حزب العمال يحذر من مخاطر جسيمة تنطوي عليها اتفاقية تعدين النحاس ويدعو النواب لعدم إقرارها #عاجل جو 24 :

حذّر حزب العمال الأردني من "مخاطر جسيمة تنطوي عليها اتفاقية تعدين النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، المعروضة حاليًا على مجلس الأمة للتصديق عليها، مطالبًا بعدم إقرارها بصيغتها الحالية وإجراء تعديلات جوهرية تضمن حماية السيادة الاقتصادية والمال العام وحقوق الأجيال القادمة.

وقال الحزب، في بيان صحفي صدر اليوم، إن الاتفاقية بصيغتها الراهنة "تنتهك مبادئ السلامة القانونية وتمس السيادة الاقتصادية، وتحد من دور مجلس الأمة الرقابي والتشريعي، وتقيّد صلاحيات القضاء الأردني، وتخل بضمانات النزاهة والشفافية .

وأكد الحزب ترحيبه بالاستثمار المسؤول وتطوير قطاع التعدين، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفضه "التفريط بالثروة الوطنية بعوائد هزيلة أو تمرير اتفاقيات ناقصة مع أطراف مجهولة ، محذرًا من تحميل الدولة المخاطر مقابل امتيازات واسعة للمستثمرين.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تسمح بإدخال أطراف غير معروفة أو غير قائمة قانونيًا، مثل شركات تابعة غير مسماة وراعٍ فني ومالي مجهول الهوية، إضافة إلى شركة مساهمة عامة مزمع إنشاؤها مستقبلًا، مع منحها صلاحيات وحقوق واسعة دون العودة إلى مجلس الأمة، ما اعتبره الحزب تفريغًا للرقابة البرلمانية من مضمونها.

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن حزب العمال بشأن اتفاقية تعدين النحاس المعروضة على مجلس الأمة للتصديق عمّان 21/12/2025

انطلاقا من الواجب الوطني والسياسي لحزب العمال الأردني، فإن الحزب يتوجه إلى الرأي العام والسادة النواب والأعيان بقرع أجراس الإنذار أمام مخاطر جسيمة تنطوي عليها اتفاقية تعدين النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة المعروضة الان على مجلس الأمة للتصديق عليها بقانون، والتي يتم مناقشتها حاليا في لجنة الطاقة النيابية.

إن هذه الاتفاقية الخطيرة بصيغتها الحالية (الاتفاقية التنفيذية وملاحقها بالاضافة الى اتفاقية الرخصة)، تنتهك مبادئ مستقرة في السلامة القانونية وتمس السيادة الاقتصادية، والمال العام، وحقوق الأجيال القادمة، كما تنتقص من دور مجلس الأمة التشريعي والرقابي، ودور القضاء الأردني، وتخل بضمانات النزاهة والشفافية ومبدأ تلازم السلطة والمسؤولية.

إننا نؤكد وقبل ان نخوض في أبرز مخاطر هذه الاتفاقية أننا نرحب بالاستثمار المسؤول القادر على توفير فرص العمل لأبنائنا، وكنا من أبرز المطالبين بتطوير قطاع التعدين واستثمار الثروات المعدنية التي أنعم الله بها على أردننا الحبيب، لكننا ضد التفريط بالثروة الوطنية بعوائد هزيلة، وضد تمرير اتفاقيات ناقصة مع أطراف مجهولة وبعضها أصلا ليس له كيان قانوني قائم تُحمّل الدولة المخاطر وتمنح الامتيازات في ثرواتنا الوطنية دون توازن وفي غياب أي رقابة حقيقية.

أولًا: أطراف غير معروفة أو غير قائمة قانونيا واتساع خطير للصلاحيات تسمح الاتفاقية بإدخال: * شركات تابعة غير مسماة، سواء سيطرت هي على الشركة المطورة او سيطرت الشركة المطورة عليها وسواء كانت تلك السيطرة بشكل مباشر او غير مباشر وسواء كانت السيطرة على رأس المال او جزء منه او التعيينات، او التصويت، او اي قرارات أخرى. * راعٍ فني ومالي غير محدد غير معروف مجهول الهوية والاسم والعنوان، يفترض به ان يقدم للشركة المطورة الخبرات الفنية والكفاءات بالاضافة الى الملاءة الفنية، وله حقوق لا تقل عن حقوق المطور في نص الاتفاقية ذاته، كما في الملحق الخاص به * شركة مساهمة عامة مزمع إنشاؤها مستقبلًا، سميت كطرف في الاتفاقية، على الرغم من أنها غير قائمة فعليا، وكيان غير موجود قانونيا بالاساس، ومنحت ذات الحقوق التي منحت للمطور وحملت ذات الالتزامات مع أنها غير موجودة كشخص اعتباري امام القانون اصلا. وهذه الإدخالات والتغييرات الجوهرية على صفة "الطرف" تتم دونما عودة الى مجلس الأمة الذي يطلب منه ان يمنح موافقته على بياض، ما يشكّل تفريغا للرقابة البرلمانية من مضمونها، ويفتح الباب لنقل السيطرة الفعلية على الثروة الوطنية إلى أطراف غير منظورة.

ثانيًا: اتفاقية مليئة بالفراغات بعد مراجعة الاتفاقية وملاحقها، تبيّن أن عددًا من الملاحق الجوهرية: * فارغ من البيانات، * أو ورد بصيغة "هياكل عامة دون أرقام أو التزامات ملزمة.

ومن ذلك: * كفالة حسن التنفيذ الاولى والثانية التي يفترض ان الشركة المطورة قد تقدمت بها قبل توقيع اتفاقية الرخصة، وبعد توقيع الاتفاقية التنفيذية، حيث ضمت ملاحق الاتفاقية نموذجا خاليا من اي بيانات، ودون تحديد قيمة الكفالة او الجهة المودعة او الضامنة وأي بيانات أخرى * اتفاقية "الراعي وردت دون اسم أو توقيع او اي بيانات عن هذه الشركة الراعية للشركة المطورة فنيا وماليا، والتي تملك حقوقا في الاتفاقية لا تقل عن حقوق المطور ذاته، علما بان الشركة المطورة لا تملك اي خبرات فنية او ملاءة مالية تذكر وليس لها اي تاريخ في عمليات التعدين. * ملحق الالتزامات البيئية التي يفترض ان تلتزم بها الشركة المطورة والمقاولين التابعين لها في نشاطات التعدين التي تمارسها، حيث جاء خاليا من اي معايير ووضعت العناوين الخاصة بالحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكبريت أو نسب تدوير المياه، او النفايات غير القابلة للاستخدام دون أي أرقام توضح الحد الأقصى لهذه الانبعاثات او الممارسات، ما يجعل هذا الملحق كله فارغا من المضمون ولا يتضمن اي التزامات بيئية حقيقية رغم خطورة هذه الأنشطة على البيئة وصحة الإنسان. * غياب فعلي لدراسة جدوى اقتصادية مكتملة وخطة التنفيذ وبرنامج العمل وخطة التطوير وخطة إعادة التأهيل، فهذه جميعها غير متوفرة في الاتفاقية وملاحقها. ونتساءل بصراحة: كيف يمكن لمجلس الأمة أن يصادق على شيء لم يطلع عليه وعلى اتفاقية تُحال فيها أهم الالتزامات إلى ملاحق غير مكتملة؟

ثالثًا: الحد من سلطة القوانين الاردنية وتحكيم دولي يقيّد السيادة تنص الاتفاقية على ان اي اشارة الى القوانين الاردنية انما يقصد بها هذه الاتفاقية وما تضمنته من عبارات، بمعنى ان الاتفاقية تضع نفسها فوق القوانين الاردنية وتعطل العمل بها في اي مسألة لم تنص عليها وهذه مسألة خطيرة ولا يمكن قبولها قانونيا، خاصة وأن بنود الاتفاقية تمس حق الدولة في التنظيم، والالتزام بالتشريعات البيئية، والسياسة الضريبية والقانون المدني في التعويض عن الضرر، وقانون الملكية العقارية، وقوانين أخرى كثيرة. وتحيل الاتفاقية النزاع بين أطرافها إلى تحكيم دولي تلجأ فيه الاطراف الى غرفة تجارة باريس، ويكون حكمها قطعيا غير قابل للاستئناف،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤