التحديث السياسي في الأردن: الرهان على جودة الممارسة المحامية رحمه العزه جو 24 :

يمرّ الأردن بمرحلة مفصلية من تاريخه السياسي، عنوانها الأبرز منظومة التحديث السياسي التي أُطلقت بوصفها مشروعًا وطنيًا شاملًا يهدف إلى تطوير الحياة السياسية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وبناء نظام حزبي وبرلماني قادر على الإسهام الفاعل في صناعة القرار العام. وفي قلب هذا المشروع الإصلاحي، تبرز جودة العمل السياسي باعتبارها العامل الحاسم في تحويل النصوص والتشريعات إلى ممارسة سياسية حقيقية قادرة على إحداث أثر ملموس في السياسات العامة.

إن منظومة التحديث السياسي لم تأتِ بمعزل عن الواقع الأردني، بل جاءت استجابة لجملة من التحديات المتراكمة، أبرزها ضعف المشاركة السياسية، وتراجع الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهيمنة العمل الفردي على حساب العمل البرامجي. ومن هنا، ركزت المنظومة على إعادة بناء الحياة السياسية على أسس مؤسسية، من خلال قوانين انتخاب وأحزاب حديثة، تهدف إلى إنتاج برلمان قائم على الكتل والبرامج، لا على الأفراد والمصالح الضيقة.

غير أن نجاح هذه المنظومة لا يُقاس بسنّ القوانين وحدها، بل بمدى جودة العمل السياسي الذي يُمارس في ظلها. فالقوانين، مهما بلغت دقتها، تبقى إطارًا نظريًا إذا لم تُرفد بممارسات سياسية رشيدة تتسم بالكفاءة والنزاهة والقدرة على الحوار وصياغة الرؤى الوطنية. وهنا تتجلى أهمية تطوير الثقافة السياسية، والانتقال من منطق المعارضة الشكلية المصحوبة بسلوكيات فوضوية أو ولاءات ضيقة، إلى منطق العمل الحزبي المسؤول القائم على البرامج والحلول.

وتنعكس جودة العمل السياسي بشكل مباشر على صياغة السياسات العامة في الأردن، فالأحزاب السياسية البرامجية تشكل قناة أساسية لنقل مطالب المجتمع إلى مراكز صنع القرار، كما تتيح للسلطة التشريعية مناقشة السياسات الحكومية بعمق، وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، وكلما كان العمل السياسي ناضجًا ومنظمًا، أصبحت السياسات العامة أكثر استنادًا إلى الأدلة والدراسات، وأكثر قدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، تبرز قضايا وطنية رئيسة مثل التشغيل والبطالة، والإصلاح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤