ملخص لا تبدو سياسات الإدارة الأميركية قادرة على وقف اتساع هوة عجز الحساب الجاري، إذ إنها لا تقلل من الطلب في الاقتصاد مقابل زيادة الإنتاج.

باستثناءات قليلة، لا توجد دولة لا تعاني عجز الحساب الجاري بدرجة أو بأخرى، حتى بين الدول الكبرى ذات الاقتصادات المتقدمة، لا يوجد سوى عدد قليل جداً لا يعاني عجزاً في الحساب الجاري، إذ إن غالب تلك الدول تنفق أكثر من دخلها، ويختلف عجز الحساب الجاري عن عجز الميزان التجاري، وإن كان الأخير يشكل جزءاً منه.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more عجز الحساب الجاري هو الفارق في نظام المدفوعات، أي إن بلداً ما ينفق على السلع والخدمات والاستثمارات أكثر مما يجني من الصادرات وانسياب الأموال إليه من الخارج، أو ببساطة يستهلك البلد أكثر مما ينتج ويعيش بطريقة من ينفق أكثر مما يجني.

ويمول العجز ببيع الأصول والاستدانة من الخارج، لذا تعتمد الدول التي لديها عجز في الحساب الجاري على رؤوس الأموال الأجنبية، وكلما زاد العجز، زاد ذلك الاعتماد على انسيابها إليها.

من بين الاقتصادات الكبرى المتقدمة يعد عجز الميزان الجاري للولايات المتحدة الأكبر، ليس لأن لديها أكبر اقتصاد في العالم من حيث الحجم فحسب، إنما لأن مرونة اقتصادها تسمح لها بالعيش بأكثر من دخلها اعتماداً على التمويل الخارجي.

ومع نهاية العام نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" مجموعة جداول أرقام ورسوم بيانية عن الاقتصادات الكبرى توضح مشكلة عجز الحساب الجاري الأميركي ومخاوف زيادة اعتماده على انسياب الأموال من الخارج.

تباين العجز من بين الدول ذات الاقتصادات الكبيرة تعد بريطانيا ثاني دولة تعاني عجزاً كبيراً في الحساب الجاري بعد الولايات المتحدة، تليها كندا.

وعلى رغم أن الصين لديها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولديها فائض هائل في الميزان التجاري مع العالم، فإن فائض الحساب الجاري لديها أقل من ألمانيا واليابان على سبيل المثال.

إنما الأكثر إثارة للقلق هو عجز الحساب الجاري الأميركي، ليس بسبب حجمه، وإنما بسبب التأثير المتوقع لضعف قيمة الدولار وللتعريفة الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الشركاء التجاريين.

بحسب ما يتضح من بيانات جداول "فاينانشيال تايمز" فإن التعريفة الجمركية التي قد تكون خفضت العجز التجاري قليلاً في الربع الثاني من العام، لم تؤثر بصورة واضحة في عجز الحساب الجاري، أي الفارق بين ما تنفقه أميركا في الخارج مقابل ما ينفقه الأجانب في أميركا.

في الربع الأول من هذا العام، استورد الأميركيون بكثافة لتخزين السلع والبضائع تحسباً لبدء تنفيذ التعريفة الجمركية، ودفع ذلك بعجز الحساب الجاري إلى نسبة 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تراجع الاستيراد بوضوح، نتيجة مخزون المستورد من البضائع والسلع، ليجعل عجز الحساب الجاري عند نسبة 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يختلف إلا قليلاً عن العام السابق.

يرى تيم بيكر من مصرف "دويتشه بنك" أن سبب الزيادة في عجز الحساب الجاري الأميركي مقارنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية