تعيش المملكة، خلال الأيام الأخيرة، على وقع وضعية مناخية استثنائية، بفعل التساقطات الثلجية المهمة التي غطت مساحات واسعة من المناطق الجبلية. ووفق معطيات رسمية، بلغت المساحة الإجمالية المغطاة بالثلوج نحو 54 ألفا و84 كيلومترا مربعا، شملت أساسا مرتفعات الأطلس الكبير والأطلس المتوسط وسلسلة الريف، إضافة إلى أقاليم أخرى تتميز بعلوها وخصوصيتها الطبوغرافية.

وتعكس هذه الوضعية، بحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، حدة الاضطرابات المناخية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، نتيجة تأثير كتل هوائية باردة مصحوبة بتساقطات ثلجية وازنة.

ويرى مختصون في المناخ والتنمية المستدامة أن هذه الكتلة الثلجية تمثل رصيدا مائيا مهما، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة. فالثلوج، تاريخيا، تعد من الموارد الطبيعية الأساسية التي تساهم في تغذية المخزون المائي، إذ تعمل كخزانات طبيعية تحتفظ بالمياه خلال فصل الشتاء وتطلقها تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي السياق ذاته، يؤكد خبراء أن الامتداد الواسع للغطاء الثلجي يبشر بانعكاسات إيجابية على الفرشة المائية، حيث ينتظر أن تستفيد منه مناطق شاسعة، خاصة الواقعة شرق سلاسل الأطلس الكبير والأطلس المتوسط والأطلس الصغير، إلى جانب مناطق حوز مراكش وبني ملال وعبدة والرحامنة، فضلا عن الواحات وعدد من السدود المنتشرة بهذه المجالات.

وتكمن أهمية التساقطات الثلجية في ذوبانها البطيء، الذي يسمح بتغلغل المياه داخل التربة وتسربها نحو الطبقات الجوفية، مما يساهم بشكل مباشر في إنعاش الفرشة المائية. وعلى عكس الأمطار الغزيرة، التي قد تؤدي إلى جريان سطحي سريع وضياع كميات كبيرة من المياه، توفر الثلوج تغذية طبيعية ومستدامة للمياه الجوفية، كما تساهم في رفع منسوب الأنهار والسدود التلية على المدى المتوسط.

ويعتبر المتخصصون أن هذه الكتلة الثلجية تشكل احتياطيا مائيا طبيعيا ذا أثر ممتد، إذ تتراكم خلال فصل الشتاء وتستمر إلى غاية الربيع، قبل أن تبدأ في الذوبان التدريجي، ما يضمن استمرارية تدفق المياه نحو مختلف الأحواض المائية. غير أنهم يشددون، في المقابل، على أن هذه التساقطات، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها، إذ يظل المغرب في حاجة إلى تساقطات مطرية منتظمة وقوية لملء السدود الكبرى وضمان حاجيات الفلاحة وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

ورغم هذه التحفظات، تبقى التساقطات الثلجية الحالية مؤشرا إيجابيا في مسار التخفيف من حدة الإجهاد المائي، وعنصرا طبيعيا أساسيا لدعم التوازن الهيدرولوجي للمملكة، في سياق مناخي يتسم بتزايد التقلبات وارتفاع التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية