أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أنه تم إرسالها إلى المطابع الأميرية، على أن يبدأ العمل بها عقب النشر مباشرة، مشيرًا إلى أنها ستكون متاحة خلال أيام قليلة على كافة المواقع الرسمية لوزارة العمل.

وأوضح الوزير أن عددًا من هذه القرارات تم دمجه بناءً على توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على توحيد الموضوعات وتسهيل الوصول إلى القرارات ذات الصلة، بما يخدم أطراف العملية الإنتاجية ويحقق الاستقرار في بيئة العمل.

وفي هذا الإطار، وجّه وزير العمل بنشر أبرز هذه القرارات التنفيذية.

حيث يتضمن هذا البيان الأول تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الصادر بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، سواء كانت وزارة العمل، أو مديريات العمل، أو مكاتب التشغيل، أو مكاتب التفتيش، بما يجيب على العديد من الاستفسارات التي تهم المواطنين وأصحاب الأعمال، ومنها:من أين يحصل العامل على قياس المهارة؟ ومن الجهة المختصة بترخيص مزاولة الحرفة؟..ومن يعتمد برامج التدريب ويصدر شهاداتها؟..وغيرها من خدمات وزارة العمل..

وتنشر المصري اليوم تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025..

جاء نص القرار الوزاري "أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا رقم (260) لسنة 2025، بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي....

نص القرار..

قــــــرر

*(المادة الأولى)..:

يُقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه، الجهات المبينة قرين كل مادة، على النحو التالي:

مادة (17) بشأن الجهة التي تختص بالتوجيه المهني:مديرية العمل، ويجوز للمديرية تحديد المختص داخليًا وفقًا لهيكلها الإداري.

مادة (26) بشأن الجهة التي تختص باعتماد شهادة اجتياز التدريب:مديرية العمل.

مادة (27) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة:مديرية العمل.

مادة (33) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قيد راغبي العمل وترشيحهم لأصحاب الأعمال:مديرية العمل.

مادة (35) بشأن الجهة التي يتم إعادة شهادة قيد العامل إليهابعد استلام العمل: مديرية العمل.

مادة (36) بشأن الجهة التي تختص باستلام بيانات العمالة بالمنشآت خلال شهر يناير من كل عام:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل..

مادة (37) بشأن الجهة التي يقدم إليها سجل قيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت،وإخطارها ببيان العدد الإجمالي للعاملين وعدد الوظائف التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجورهم:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (47) بشأن الجهة التي يلتزم أصحاب الأعمال أو وكالات التشغيل بإخطارها ورقيًا أو إلكترونيًا بالإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (62) بشأن الجهة التي تختص باعتماد بطاقة تثبت تدريب الطفل الذي لا يجاوز سنه خمسة عشر عامًا:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (66) بشأن الجهة التي تختص باعتماد كشف ساعات العمل وفترات الراحة للأطفال العاملين:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (67) بشأن الجهة التي تقوم جهات التأهيل بإخطارها بما يفيد تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وقيد أسمائهم، والالتزام بمعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم:مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل.

مادة (71) بشأن الجهة الواجب إخطارها بالأجانب المعفيين من شرط الحصول على الترخيص بالعمل:الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب بمديرية العمل.

مادة (72) بشأن الجهة الواجب إخطارها بغياب الأجنبي عن العمل:الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب بمديرية العمل.

مادة (77) بشأن الجهة التي تختص بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم