قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن مصالح القوات المسلحة الملكية، قامت بإقامة ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية بكل من جماعة تيلوكيت بإقليم ميدلت، وجماعة ويركان بإقليم الحوز، وجماعة آيت محمد بإقليم أزيلال، وذلك بهدف ضمان التدخل الطبي السريع وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للسكان المتضررين من موجة البرد، حيث شرعت هذه المستشفيات في تقديم خدماتها الطبية لفائدة المستفيدين.
جاء ذلك في جوابه، على سؤال شفوي للنائب البرلماني عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول التدابير المتخدة لمواجهة موجة البرد ، موضحا أن ذلك، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، والرامية إلى رفع درجات التعبئة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة خلال الموسم الشتوي الحالي.
تقديم مساعدات إنسانية عاجلة
وفي السياق نفسه، وتفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى مواكبة الساكنة المتضررة من موجة البرد، أكد لفتيت، أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تواصل تقديم مساعدتها الإنسانية الاستعجالية لفائدة الأسر القاطنة بالمناطق الجبلية والمعزولة، إذ تم إلى حدود الساعة، إيصال الدعم إلى 252 دوار على مستوى 100 جماعة ترابية تابعة لـ16 إقليمًا، موضحا أن المؤسسة، لا تزال تواصل تدخلاتها من أجل تعميم الدعم التضامني وضمان وصوله إلى جميع المناطق المعنية.
ومن جهة أخرى، يضيف المسؤول الحكومي، تقوم السلطات التابعة لوزارة الداخلية، مع بداية كل موسم شتوي، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، التي تهدف بالأساس إلى الحد من الآثار السلبية لموجات البرد والتساقطات الثلجية، خاصة بالمجال القروي والمناطق الجبلية.
تفعيل مخطط استعجالي حسب درجة المخاطر
وتعتمد الوزارة في تدبير هذه المخاطر، وفق لفتيت، على استراتيجية متجددة تقوم على المقاربة الاستباقية والتدخل الاستعجالي، من خلال تفعيل مقتضيات المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، الذي يتم إعداده وتجهيزه سنويا بناءً على مخططات ميدانية واقعية ومقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، بما يضمن تقائية التدخل وفعالية الأداء.
وأبرز وزير الداخلية، أن المخطط الوطني لموسم شتاء 2025-2026، يستهدف حوالي 2018 دوار، تابع لـ231 جماعة ترابية، على مستوى 28 عمالة وإقليم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الساكنة وتوفير الدعم اللازم لها في ظل الظروف الجوية القاسية.
وفي هذا الصدد، اعتمدت الوزارة تصنيفا ذكيًا وفعالا للساكنة المستهدفة وفق درجة المخاطر، موزعًا على ثلاثة مستويات رئيسية، أولها المستوى الأحمر، الذي يضم 382 دوارًا، تتكون من 24 ألف أسرة بإجمالي ساكنة يقدر بحوالي 137 ألف نسمة، وهي المناطق الأكثر تأثرا بموجة البرد.
ويتضمن الثاني المستوى البرتقالي، الذي يضم 1,253 دوارًا، يحتوي على 91 ألف أسرة بإجمالي ساكنة يقارب 470 ألف نسمة، وهي مناطق متوسطة التأثر، في حين يشمل المستوى الأصفر والأخير 383 دوارًا، تتألف من 51 ألف أسرة بإجمالي ساكنة يقدر بحوالي 225 ألف نسمة، وهي مناطق أقل تأثرا بموجة البرد.
وتفعيلا للامتداد المخطط وضمان التنسيق بين جميع الفاعلين المعنيين وتحقيق الانتقائية في الأهداف المحددة، عقدت وزارة الداخلية يوم 13 نونبر 2025، اجتماع اللجنة الوطنية البين وزارية المكلفة بالتخفيف من آثار موجة البرد، للوقوف على مختلف الإجراءات الاستباقية وتقييم مدى جاهزية التدخلات في حماية ساكنة المناطق الأكثر تضررًا.
تقديم خدمات صحية وغذائية
وبالإضافة إلى هذا، شدد لفتيت، على أن مقاربة المخطط الوطني، تركز كذلك على البعد الاجتماعي، حيث تهدف إلى ضمان خدمات صحية متكاملة من خلال تنظيم قوافل طبية وزيارات ميدانية لوحدات طبية متنقلة، في إطار برنامج رعاية ووقاية تتبناه وزارة الصحة، لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للسكان المحليين الأكثر هشاشة أمام موجة البرد.
وقد شمل هذا البرنامج، يضيف المتحدث، جدولة 339 قافلة طبية بالإضافة إلى 1,883 وحدة طبية، مكّنت من التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة، منها النساء الحوامل، إذ تم دعم 2,790 حالة، والأشخاص بلا مأوى بعدد 660 حالة، بالإضافة إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بما يقارب 18,000 حالة، لضمان رعاية شاملة ومتواصلة للساكنة المعرضة للخطر.
فتح الطرق وفك العزلة
إلى جانب هذا، جرى تعبئة 1,024 آلية لإزاحة الثلوج على المستوى الترابي، بما يضمن التوازن بين السرعة والكفاءة في التدخلات، وفتح الطرق المهددة أمام حركة المرور، وكسر العزلة عن الدواوير المحاصرة، مع تأمين ولوجها ومراقبة الحواجز الثلجية لحماية السكان والممتلكات.
وفي إطار تعزيز التدخلات الميدانية الطارئة، تم إعداد وتهيئة منصات خاصة لتسريع عمليات التدخل بمروحيات تابعة للقوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم تجنيد هذه المنصات لإنقاذ الحالات الصحية الحرجة والمستعجلة، وإزالة العوائق الثلجية، وكذلك لتوزيع الماء والغذاء على ساكنة المناطق المحاصرة، لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين في أسرع وقت ممكن.
وختم عبد الوافي لفتيت، بالتأكيد على أن وزارة الداخلية، ستستمر في إطار مقاربتها الاستباقية، في الحفاظ على اليقظة الكاملة، مجندة جميع الفاعلين المعنيين لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمواطنين، مستعينة بجميع الموارد والوسائل الضرورية، ضمانًا لأمنهم وسلامتهم، ومواصلة التدابير لحماية السكان من جميع المخاطر، سواء كانت طبيعية أو بشرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
