أكد أستاذ القانون الدستوري د. محمد الفيلي أن مسودة قانون الأحوال الشخصية تتصل بمسألة مهمة جدا وهي الأسرة، كما أنها موضوع اجتماعي بامتياز، مشيدا بما قام به الفريق من نشر المسودة قبل إقرارها للتعديل عليها.
جاء ذلك خلال الملتقى الحواري بعنوان «السلم الاجتماعي واستقرار الأسرة مسودة قانون الأحوال الشخصية»، الذي نظمه معهد المرأة للتنمية والسلام ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، صباح أمس، في مدينة صباح السالم الجامعية.
وأضاف الفيلي أن قانون الأحوال الشخصية مبني على الرضائية، وأبرز الإرادية، لأن العقد هو إرادات متبادلة تخلق نظاما قانونيا بشرط عدم مخالفة قواعد القانون الدولي، وهذه الفكرة موجودة في الإسلام، وتأثرت بالاجتهادات في الإسلام، لأنها كانت في واقع اقتصادي قائم على أن المرأة هي الطرف المكفول ماديا.
وشدد على أن تعديل قانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
