كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك تتجه لإغلاق العام الحالي من دون تعثّرات مؤسسية تُذكر، وأن هناك حالة واحدة كبرى تخص أحد المستثمرين، ويتم التفاوض بشأن معالجتها مع البنك الدائن، مشيرة إلى أن هناك تحسّناً كبيراً في ملف الالتزام من الشركات بسداد خدمة وأصل الدَّين في المواعيد المحددة، وتُعدّ نسبة السداد لهذا العام هي الأعلى.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن من أبرز وأهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الديون المؤسسية المتعثّرة هو عمليات الهيكلة التي تمت منذ سنوات عبر تحويل الأغلبية المطلقة للديون إلى طويلة أجل تتراوح بين 3 و10 سنوات.

ووفقاً لأحدث المؤشرات المصرفية بشأن نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض، فقد بلغت بنهاية الأشهر التسعة من العام الحالي ما نسبته 1 بالمئة، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.6 بالمئة، وهي من المؤشرات الأدنى مقارنة بالمؤشرات المصرفية على الصعيد العالمي أو الإقليمي.

ويُلاحظ مع الأمر ذاته أيضاً تراجعات في طلبات الهيكلة وتمديد الآجال مع نهاية العام، إذ تعكس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة