أصدرت ما تسمى بكتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، بياناً بشأن دعم لجنة (6+6) ورفض الإجراءات ما وصفتها بـ الفردية المخالفة للإعلان الدستوري.

وقالت كتلة التوافق، إنها تتابع بقلق بالغ ما صدر عن رئيس المجلس الأعلى للدولة من مراسلات وإجراءات تتعلق بإعادة تسمية لجنة مجلس الدولة المشاركة في لجنة (6+6).

وأكدت الكتلة، أن لجنة (6+6) هي لجنة دستورية أُنشئت استنادًا إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، ولا يجوز المساس بتشكيلها أو تغيير أعضائها أو إعادة تسميتها إلا وفق الإجراءات الدستورية السليمة، ومن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب داخل القاعة، وبالتصويت العلني، وهو ما لم يحدث.

ولفت إلى أن أي قرار أحادي أو فردي يصدر خارج القاعة، ودون تصويت، يُعد مخالفًا للإعلان الدستوري، ولا يرتب أي أثر قانوني، ولا يمكن اعتماده أو البناء عليه سياسيًا أو دستوريًا.

وشددت الكتلة، أن ما أُعلن عن سحب الثقة من لجنة مجلس الدولة المشاركة في لجنة (6+6) هو إجراء غير قانوني وباطل، لعدم توفر أي مسوغ أو إجراء دستوري يثبت صحته.

وعبرت كتلة التوافق الوطني، عن تقديرها واحترامها لموقف أكثر من (75) عضوًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين أكدوا دعمهم للجنة (6+6)، وترى الكتلة أن تجاهل هذا العدد الكبير من الأعضاء يُعد تسفيهًا للإرادة الجماعية، ومخالفة صريحة لمبدأ العمل المؤسسي.

وأكدت الكتلة، دعمها الكامل للجنة (6+6) بتشكيلها القائم، وتثمّن الجهود التي بُذلت والتقدم الذي تحقق في إطار هذا المسار، وترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لإعادة المسار إلى نقطة الصفر أو تعريض ما تحقق من إنجازات للخطر.

ودعت كتلة التوافق الوطني، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم التعاطي أو اعتماد أي إجراءات أحادية أو فردية من شأنها عرقلة المسار السياسي والدستوري، وتؤكد أن الغاية الحقيقية من هذه الخطوات هي تعطيل المسار وإدامة حالة الجمود السياسي.

وحثت الكتلة بعثة الأمم المتحدة، على البناء على ما تم التوصل إليه سابقًا، ودعم لجنة (6+6) للاستمرار في أداء مهامها، والمضي قدمًا نحو إنجاز خارطة طريق واضحة تُفضي إلى إنهاء الانقسام الحكومي والمؤسسي، وتسمية حكومة موحدة، وصولًا إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستحقاق الانتخابي، استجابةً لإرادة الشعب الليبي.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا