قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة بنعازي حلمي القماطي، إن بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق خلال الـ11 شهراً من 2025 هو مرآة لخلل بنيوي ظلّ يتراكم لسنوات.

وأضاف القماطي، لـ إرم بيزنس أن هذا الخلل بدأت ملامحه تتحول من اختلالات محتملة إلى ضغوط حقيقية على مستقبل الاقتصاد الليبي.

وتابع: عندما يقول البيان إن هناك عجزاً في النقد الأجنبي فهذه ليست مسألة محاسبية بل إشارة إلى أن الاقتصاد الليبي يستهلك دولارات أكثر مما ينتج .

ولفت إلى أن هذا يعني أن النفط المورد الوحيد تقريباً لم يعد قادراً وحده على تغطية شهية إنفاقٍ مفتوحة بلا سقف.

وأكد أن اقتصاد ليبيا في 2026 يقف أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الاستمرار في إدارة الاقتصاد بعقلية توزيع الريع فتتحول الاختلالات إلى أزمات مفتوحة.

وتابع: البدء ولو متأخراً في إصلاح حقيقي يعترف بأن النفط لم يعد ضمانة وأن الاستقرار لا يُشترى بالدولار بل يُبنى بالإنتاج والسياسات الرشيدة .

ونوه القماطي، بأنه في 2026 ومع استمرار عجز النقد الأجنبي سيبقى الدينار معلقاً بين سعر رسمي لا يعكس الواقع وسعر موازٍ يعكس اختلالات الاقتصاد لا نوايا التجار.

وأشار إلى أن التضخم سيرتفع لأن الاقتصاد يُدار بالاستهلاك في بيئة إنتاج شبه غائبة، بخلاف استمرار معضلة أن الدولة تنفق كاقتصاد غني بينما تنتج كاقتصاد هش.

ونوه بأن هذا التناقض سيجعل 2026 عاماً يزداد فيه الضغط على المصارف وتتعاظم فيه الفجوة بين الدخل الحقيقي وتكاليف المعيشة.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا