تُصاغ الدساتير والقوانين في الدول بهدف تنظيم العلاقات العامة، وحفظ الحقوق، وتسيير شؤون الناس، بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. وفي الكويت، وُضعت اللوائح وصيغت القوانين وطُبقت بما كان ينسجم، في حينه، مع طبيعة المجتمع ومتطلباته. غير أن مرور السنوات وتغير البيئة الاجتماعية والاقتصادية أفرزا نتائج عكسية لبعض هذه القوانين، فغدت عائقاً أمام تحقيق التنمية وتنظيم العلاقات على النحو المأمول. ولحسن الحظ، استوعبت الحكومة هذه المتغيرات، فبادرت إلى تعديل وتحديث عدد من التشريعات، والتي تهدف لتعزيز مكانة الكويت القانونية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومع التركيز الواضح على الجوانب الاقتصادية والجنائية، يبرز ملف لم يحظ بما يكفي من الاهتمام محليا، رغم أهميته الاجتماعية والقانونية، وهو ما يتعلق بالقانون المدني، وتحديدا مسألة بلوغ سن الرشد واكتمال الأهلية.

فالمشرّع الكويتي يحدد اكتمال الأهلية ببلوغ سن 21 عاما، ما يعني أن الفرد يُعد قاصرا مدنيا في تحمّل مسؤولياته، في حين يُعتبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس