التغيير سمة الحياة، ولأنَّ الأنظمة والإجراءات ليست منزَّلة من ربنا تبارك وتعالى، وهي من وضع البشر، وبالتَّالي، لا بُدَّ أنْ يتم التَّطوير والتَّحديث لها وتحسينها. وعادةً ما يكون هدف التَّغيير؛ هو رفع الكفاءة من زاوية التكلفة والأداء، وذلك لمختلف الأنظمة والإجراءات. وهو أمرٌ يتماشى مع توجُّهات رُؤية ٢٠٣٠، ومستهدَفات التنمية والتطوير للاقتصاد السعوديِّ. وبالتَّالي إذا نظرنا من زاوية اعتبار التَّغيير ركنًا أساسًا؛ بهدف التنمية والتطوير للاقتصاد المحليِّ السعوديِّ، فعادةً ما نجد -وخلال الحقبة الحاليَّة- تغيُّرات تنظيميَّة وهيكليَّة في مختلف الأجهزة الحكوميَّة؛ بهدف رفع الكفاءة من زاويتَي «التكلفة والأداء». وبالتَّالي نجد أنَّ مع استخدام الأتمتة أصبحت إمكانيَّة ضغط المصاريف، ورفع تكلفة الأداء أمرًا ممكنًا ومتاحًا في الأجهزة الحكوميَّة، ومن ضمن عمليَّات إعادة الهيكلة فيها، وبدأت كثير من تلك الأجهزة في هيكلة التنظيم الوظيفيِّ، بحيث تشهد اختفاء إدارات وتغيُّر تركيب الأجهزة فيها. وأصبح استخدام التقنية من قبل المواطن للتواصل والقيام بطلب الخدمات من خلال الشبكة، وموقع الجهة، أمرًا معتادًا ونمطًا سائدًا.
وهنا لنا وقفة في أنَّ الكمال والأداء الذي نسعى له في المملكة، قد لا يتمُّ من خلال الأتمتة من زاوية المعرفة والإلمام، ووجود نوع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
