أكد تقرير حديث صادر عن “مركز ستيمسون”، المتخصص في البحوث التطبيقية والتحليلات المستقلة وابتكار السياسات، أن “استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 تخصص اهتماما ضئيلا لقارة سترسم مستقبل النمو والعمالة وأسواق الطاقة في العالم لعقود قادمة. فبدلا من الظهور كشريك سياسي واقتصادي قائم بذاته، تظهر إفريقيا بشكل أساسي في الوثيقة كمصدر لاستخراج المعادن وساحة للتنافس الجيو-سياسي مع بكين”.

وأبرز التقرير أن “هذا التحول يمثل تراجعا هادئا عن التركيز على الحوكمة والتنمية والمشاركة المؤسسية، لصالح الاستقرار الذي يُعرّف بشكل ضيق حول سلاسل التوريد. والنتيجة هي استراتيجية تخطئ في فهم مسار إفريقيا وتخاطر بمبادلة النفوذ الدائم بالوصول قصير الأجل”.

وشدد على أنه “مع اندماج إفريقيا واستعدادها للتأثير على الساحة العالمية بشكل أكبر، قد تثبت ‘اللامبالاة العدوانية’ لواشنطن أنها أكثر تكلفة من ضبط النفس الاستراتيجي”، مبرزا أن “ما يظهر هو أن أمريكا لا ترى في إفريقيا شريكا دبلوماسيا أو أولوية تنموية، بقدر ما ترى فيها محطة جيو-سياسية في سلاسل إمداد عالمية معاد ترتيبها، تكتسب قيمتها أساسا مما يكمن تحت تربتها وليس من البشر الذين يعيشون عليها”.

وأوضح التقرير ذاته أن “خطاب استراتيجية الأمن القومي يقدم إفريقيا بشكل شبه حصري على أنها ساحة لمنافسة الموارد مع الصين. فهي تحتوي على ودائع هائلة من الكوبالت والليثيوم والنحاس والمنغنيز والعناصر الأرضية النادرة، بينما تعتمد الولايات المتحدة اعتمادا كليا على الاستيراد لـ12 معدنا أساسيا. وبالتالي، تُصوَّر إفريقيا في إطار واشنطن كمشكلة توريد في سباق تسارعي للمواد الخام، أكثر من كونها قارة ذات أسواق نامية وسكان يتجهون نحو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس