بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة ثلاثة عشر متهمًا في قضية اتجار وترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، بعد أن كشفت تحريات إدارة مكافحة المخدرات عن شبكة تنشط في جلب تلك المواد من خارج البلاد وترويجها داخل المملكة بقصد تحقيق عوائد مالية، فيما أظهرت التحقيقات أن دور بعض المتهمين اقتصر على تعاطي المواد المخدرة دون الاتجار بها، وذلك عقب سلسلة من عمليات الضبط والقبض في مواقع متعددة.
وتشير تفاصيل الواقعة لورود معلومات من مصادر سرية لدى إدارة مكافحة المخدرات تفيد قيام المتهمين الأول والثاني والخامس والسادس وآخرين لم يتم التوصل إليهم بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بغية تحقيق عوائد مالية، وقيام المتهمين الأول والسادس برصد تلك الأموال المتحصلة من عمليات بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن طريق الشركة التي يعمل بها، وعلى إثر ذلك تم استصدار إذن بالكشف عن سرية حساب المذكورين.
وأكدت التحريات قيام المتهم الأول ببيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على محيط معارفه بقصد التكسب المالي، وخلال العام الجاري تم القبض على المتهم الثاني والمتهم الخامس بجسر الملك، وفي ذات اليوم تم القبض على المتهم الأول، وبتفتيش مسكنه شوهد المتهم الرابع في ذات المبنى حيث تم القبض عليه، كما تم القبض على المتهمتين الثالثة والتاسعة عند حضورهما للإدارة الأمنية للسؤال عن المتهمين الأول والثاني، وبعد يومين تم القبض على المتهم الخامس في مطار البحرين الدولي، فيما تم القبض على بقية المتهمين في أيام متفرقة.
وبإجراء التحريات التكميلية للواقعة تم التوصل لقيام المتهمين الثاني والثالثة شقيقته والمتهم الخامس بجلب المواد المخدرة من إحدى الدول الخليجية عبر منفذ جسر الملك فهد، من خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
