أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، استمرار دراستها لإغلاق ودمج بعض السجون، ضمن جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، بما يتوافق مع التشريعات الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي ضرورة التزام جميع مكونات الجهاز القضائي والإداري بالقانون، ومتابعة كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان احترام الحقوق وحفظ الانضباط المؤسسي أثناء أي عملية دمج أو إغلاق للسجون.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين بيئة السجون، وتطوير إدارة المؤسسات الإصلاحية، بما يعزز الأمان والعدالة ويضمن تطبيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا