رفضت الرئاسة اليمنية البيانات الأخيرة الصادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة المعترف بها دوليًا، والتي أظهرت تأييدًا للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، مؤكدة أن استخدام المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون وإضرارًا بالمركز القانوني للدولة.
وأشار مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ ، إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله من تصريحات وبيانات، مؤكدًا أنها تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهام المسؤولين الوظيفية ولا تتوافق مع المرجعيات الدستورية والقانونية التي تنظم المرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة.
ووجّه العليمي الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وأوضحت الرئاسة أن الالتزام الصارم من جميع المسؤولين التنفيذيين بالحكومة، وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، أمر أساسي، وأن القيادة السياسية الشرعية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة.
وأكدت أن استغلال السلطة أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
