مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتزايد استخدام الفيديوهات والصور في نقل الأخبار، حذرت الجهات الرسمية في مصر من مخاطر تداول الأخبار المغلوطة والفيديوهات القديمة التي قد تؤدي إلى الذعر أو تضليل الرأي العام.
وأكدت السلطات أن القانون يضع عقوبات صارمة لمن يثبت تورطه في هذه الأفعال. أنواع المخالفات نشر أخبار مغلوطة أو كاذبة: تهدف إلى تضليل الجمهور أو إثارة الرعب أو الفوضى.
تداول فيديوهات قديمة على أنها حديثة: خاصة إذا كانت مرتبطة بكوارث أو حوادث، ما يسبب إرباك الرأي العام أو الذعر الاجتماعي. التضليل الإعلامي عبر الوسائط الرقمية: أي محتوى يهدف للتأثير على الرأي العام أو تشويه الحقائق.
العقوبات القانونية في مصر بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الجنائية ذات الصلة: السجن والغرامة: قد تصل العقوبة إلى عدة سنوات سجن وغرامة مالية كبيرة لمن يثبت تورطه في نشر أو تداول الأخبار الكاذبة التي تضر بالأمن العام. الحبس المشدد: في حال نشر محتوى يسبب أذى مباشر أو اضطراب اجتماعي. المسائلة المدنية: في بعض الحالات، يمكن رفع دعاوى تعويض عن الضرر الناتج عن نشر الخبر المغلوط.
إجراءات الرقابة والمتابعة الجهات المختصة تتابع ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو. يتم إبلاغ المستخدمين المخالفين ومنحهم فرصة لسحب المحتوى قبل اتخاذ الإجراءات القانونية. الحملات التوعوية تهدف إلى نشر ثقافة التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها.
نصائح للمواطنين لتجنب المخاطر التحقق من مصدر الخبر قبل إعادة نشره. الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة. عدم تداول الفيديوهات القديمة على أنها حديثة. التبليغ عن أي محتوى مشبوه للجهات الرسمية.
مع تزايد اعتماد الناس على المعلومات الرقمية، أصبح من الضروري التحقق قبل النشر، فالإهمال في نقل الأخبار الكاذبة قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية، ويؤثر على الأمن الاجتماعي. القانون المصري شدد على أن المسؤولية الفردية لكل مستخدم هي خط الدفاع الأول ضد التضليل الرقمي.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
