ارتفع عائد السندات الحكومية الهندية القياسية لأعلى مستوى له منذ أكثر من تسعة أشهر يوم الثلاثاء، مع زيادة المخاوف بشأن المعروض وغياب الوضوح حول الخطوات القادمة لبنك الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة والسيولة، ما دفع المستثمرين إلى التحوط والحذر. وصل عائد السند القياسي 6.48% 2035 إلى 6.70%، وهو الأعلى منذ منتصف مارس، مع اتساع الفارق مع معدل إعادة الشراء الرئيسي للبنك المركزي إلى مستويات لم تُر منذ نوفمبر 2022. تجدر الإشارة إلى أن تحركات العائد تتحرك عكسياً مع سعر السند. يعتبر عائد السند الحكومي لأجل 10 سنوات مؤشراً رئيسياً لتحديد منحنى العائد الأوسع، وهو أساسي لتحديد تكلفة الاقتراض في الاقتصاد. ومع ارتفاع العوائد، تصبح تكلفة الاقتراض أعلى للحكومة، ما يحد من مرونة تمويل العجز والسياسة المالية، كما يزيد العائد المرتفع تكاليف جمع التمويل للولايات والشركات التي يتم تسعيرها بفارق أعلى عن سندات العشر سنوات القياسية.

جاء ارتفاع العائدات الأخير رغم خفض بنك الاحتياطي الهندي لمعدل إعادة الشراء بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام المالي وضخ سيولة عبر عمليات شراء قياسية للسندات بقيمة 3.66 تريليون روبية (40.82 مليار دولار). ويظل الغموض حول الدعم الإضافي من البنك المركزي وفائض المعروض من الديون المحلية من أبرز العوائق أمام استقرار السوق. قال ألوك سينغ، رئيس الخزانة في بنك CSB: «هناك ضعف في المعنويات بسبب المعروض من ديون الولايات وغياب الدعم الكافي للسيولة خلال الفترة من ديسمبر إلى مارس. كما أن معظم المشاركين في السوق غير متأكدين من معدل العائد النهائي لسندات العشر سنوات، ما يقلل المشاركة». وأضاف سومايت نيوجي، مدير في وكالة India Ratings Research: «سنحتاج إلى عمليات شراء ضخمة في الربع القادم، تليها المزيد من الشراء بين أبريل وسبتمبر. بالنسبة للفترة من يناير إلى مارس، فإن عمليات شراء السندات بقيمة 2 تريليون روبية ستكون مناسبة». ارتفع عائد سندات الهند لأجل 10 سنوات أكثر من 10 نقاط أساس هذا العام المالي، رغم أن بنك الاحتياطي الهندي خفّض معدل إعادة الشراء بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%. (رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية