أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن فريقا من عناصر المفتشية العامة للمالية شارف على الانتهاء من إعداد تقرير تفتيش نوعي حول “ريع” صفقات المناولة، همّ سبع مؤسسات ومقاولات عمومية وملحقات تابعة لها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المفتشين رصدوا، خلال مهام التدقيق في وثائق ومستندات صفقات عمومية، وجود اختلالات خطيرة في صفقات مناولة وطلبات تزود وخدمات فرعية فوضتها الجهات أصحاب المشاريع لمقاولات مستفيدة عبر مساطر تفاوضية مباشرة.

وأكدت كشف تسريبات من مجريات عمليات التدقيق عن اختلالات خطيرة في صفقات مناولة فوتتها مؤسسات ومقاولات عمومية إلى مستفيدين في إطار مساطر تفاوضية مباشرة؛ ما اضطر مصالح التفتيش إلى توجيه آمرين بالصرف وخزنة مكلفين، بشكل عاجل، نحو تجميد التأشير على متأخرات لفائدة مقاولات، إلى حين انتهاء الافتحاص المالي والتوصل بالوثائق المبررة للنفقات.

وكشفت مصادر الجريدة عن تورط مسؤولين بإدارات عمومية في تفريخ صفقات فرعية على مقاس مقاولات صغيرة، موضحة أن مهام الافتحاص مكنت من ضبط تلاعبات في صياغة طلبات عروض وإعداد دفاتر شروط خاصة CPS سهلت تمرير صفقات صيانة وإنجاز أشغال طارئة عن طريق المناولة.

وشددت على فتح مفتشي المالية محاضر تسليم خدمات في هذا الشأن، ومطابقتها مع مضامين وثائق جرد وتقارير افتحاص محاسبي داخلية.

وحسب مصادر هسبريس فإن مفتشي المالية سجلوا وقائع ضبط حالات عدم وفاء مقاولات بالتزاماتها في سياق صفقات مناولة بسبب صعوبات مالية.

وشددت على اضطرارهم إلى العودة إلى التدقيق في ملفات الصفقات المذكورة بغية التثبت من التزام إدارة مؤسسات ومقاولات عمومية بالمساطر الاحترازية الواردة في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية (الصادر في 8 مارس 2023)، خصوصا ما يتعلق بشهادات إبراء الذمة الضريبية.

ونبهت المصادر سالفة الذكر إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس