أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» دليلاً محدّثاً لتعرفة خدمات المؤسسات المالية، تضمن مقارنة بالرسوم المعمول بها سابقاً. ومن أبرز التعديلات خفض الحد الأقصى لرسوم مبلغ التمويل من 5,000 ريال إلى 2,500 ريال.
وأوضح المركزي السعودي أن الدليل يهدف إلى تعزيز الشمول المالي عبر تمكين الأفراد من الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم عادلة وممكنة، إلى جانب رفع مستويات الإفصاح والشفافية بما يعزّز الثقة في القطاع المالي، ودعم التحول الرقمي من خلال تشجيع تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.
كما شملت التحديثات مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، وتوضيح الشروط المرتبطة بانتهاء تراخيص شركات التمويل.
تعديل قواعد الترخيص وبإصدار اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام الرقابة على شركات التمويل، تم إلغاء القواعد المنظمة لشركات تمويل المستهلكين الأصغر وأنشطة التمويل الأصغر، إلى جانب تعديل قواعد الترخيص للأنشطة الداعمة للقطاع المالي.
وجاءت هذه التحديثات عقب طرح «المركزي السعودي» مسودة اللائحة التنفيذية المحدثة في وقت سابق لاستطلاع آراء العموم والخبراء، حيث جرى مراجعة الملاحظات الواردة وإدراجها ضمن النسخة النهائية.
تعديل الرسوم وأشار المركزي السعودي إلى أن الدليل يتضمن تعديلات على عدد من الرسوم، شملت تخفيض الحد الأقصى لرسوم مجموعة من الخدمات المالية المقدمة للأفراد، من بينها الرسوم الإدارية المرتبطة ببعض منتجات التمويل، ورسوم إعادة إصدار بطاقات «مدى»، والعمليات الشرائية والسحب النقدي خارج المملكة، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية تضمن الدليل خفض الرسوم الإدارية لمنتجات التمويل، باستثناء التمويل العقاري، من 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل، إلى 0.5% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 2,500 ريال، بما يقلص التكاليف على المستفيدين.
كما شملت التعديلات بطاقات «مدى»، حيث تم تخفيض رسوم إعادة إصدار البطاقة في حالات الفقدان أو التلف أو الخطأ في الرقم السري من 30 ريالاً إلى 10 ريالات.
وحدد الدليل رسوم العمليات الشرائية الدولية بنسبة 2% من قيمة العملية، ورسوم السحب النقدي الدولي بنسبة تصل إلى 3% وبحد أقصى 25 ريالاً، إضافة إلى فرض 15 ريالاً على الاعتراض الخاطئ على العمليات أو كشف الحساب.
وفيما يتعلق بالشيكات المصرفية، جرى خفض رسوم إصدار أو إلغاء الشيك من 10 ريالات إلى 5 ريالات، مع تحديد رسوم طلب نسخة من الشيك بـ5 ريالات إذا كان عمره أقل من سنة، و10 ريالات إذا تجاوز ذلك.
أما الحوالات وأوامر الدفع، فقد انخفضت رسوم تأسيس أمر الدفع المستديم عبر الفرع من 15 ريالاً إلى 5 ريالات، مع إتاحة الإلغاء مجاناً. كما حُددت رسوم التحويل الإلكتروني داخل المملكة عند 0.5 ريال للمبالغ حتى 2,500 ريال، وريال واحد للمبالغ التي تتراوح بين 2,500 و20 ألف ريال.
وفي جانب الوثائق وكشوف الحساب، أصبحت وثائق إثبات أو تحويل المديونية تصدر دون رسوم، إلى جانب كشوف الحساب الدورية لأقل من سنة.
كما أتاح الدليل الحصول على كشوف الحساب لأكثر من سنة إلكترونياً مجاناً، مقابل 15 ريالاً لاستخراجها عبر الفروع.
وأكد «ساما» أن دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية سيحل محل التعرفة البنكية المطبقة حالياً بعد دخوله حيز النفاذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ورفع مستوى الشفافية، ودعم التحول الرقمي.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
