أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ «البنك المركزي المصري» اعتباراً من 27 نوفمبر 2025 لمدة عام، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

ونص القرار على أن يضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تفاقم التضخم

كما تتضمن التشكيل تعيين علي فرماوي خبيراً تكنولوجياً، وشريف حسين كامل محمد خبيراً مالياً، وخالد أحمد فؤاد محمود شريف خبيراً مصرفياً، وعصام محمد عبد الهادي عامر خبيراً محاسبياً ومالياً، وخالد إبراهيم صقر علي خبيراً اقتصادياً.

وشمل المجلس كذلك أحمد جاد جاد رضوان خبيراً اقتصادياً، وأمينة أمين حلمي حسن خبيراً اقتصادياً.

وكان الرئيس المصري، أصدر قراراً بتعيين حسن السيد حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام في أغسطس 2022، للمرة الأولى خلفاً لطارق عامر، ثم جدّد تعيينه لمدة عام آخر.

ويعد حسن عبد الله المحافظ الـ16 في تاريخ البنك المركزي المصري منذ إنشائه عام 1960، وكان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية، وتحرير سعر الجنيه في إطار برنامج قرض موسع مع صندوق النقد الدولي.

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري

المصدر: البنك المركزي المصري

خفض الفائدة

كشف استطلاع رأي أجرته «رويترز» نُشر أمس الاثنين، أن البنك «المركزي المصري» من المرجح أن يُخفّض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس المقبل، بعد أن جاء معدل التضخم في نوفمبر أقل بقليل من المتوقع.

أشار متوسط توقعات 14 خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستُخفّض سعر الفائدة على الودائع إلى 20% من 21% حالياً، وسعر الفائدة على القروض إلى 21% من 22%.

ولا تزال أسعار الفائدة في مصر من بين الأعلى عالمياً، رغم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام، وستجتمع اللجنة في 25 ديسمبر، وهو يوم إغلاق العديد من الأسواق المالية العالمية بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

في نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما يعكس نهجاً حذراً من البنك تجاه استمرار الضغوط التضخمية محلياً وتفاقم حالة عدم اليقين عالمياً.

«المركزي المصري»: توحيد سعر الصرف خطوة أساسية لتعزيز استقرار الأسواق

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس