سجّلت السعودية في الربع الثالث من العام الحالي، إنجازاً استثمارياً لافتاً بإصدار 6986 ترخيصاً استثمارياً جديداً، محققة أعلى مستوى فصلي على الإطلاق، بزيادة 83% على أساس سنوي و69% مقارنة بالربع السابق، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعاظم ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في المملكة.

غير أن هذا الرقم القياسي لا يقتصر أثره في النشاط الاستثماري المباشر، بل يمتد إلى إعادة تشكيل خريطة الطلب في القطاع العقاري، ولا سيما في الشق المرتبط بالتشغيل والنمو المؤسسي.

التشييد يقود الزخم الاستثماري

أظهرت البيانات أن قطاع التشييد والبناء كان المستفيد الأكبر من موجة التراخيص الجديدة، مستحوذاً على نحو 37% من إجمالي الرخص الصادرة خلال الربع الثالث، مع إصدار أكثر من 2500 ترخيص وبنمو سنوي تجاوز 140%.

ويعكس هذا التوسع دخول شركات جديدة وتوسّع شركات قائمة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية وإسكان وتطوير تجاري؛ ما يضع القطاع العقاري أمام موجة طلب جديدة ذات طبيعة تشغيلية.

في هذا السياق، قال الخبير العقاري السعودي والرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض في تصريحات لـ«إرم بزنس» إن الرقم القياسي للتراخيص «يُعد مؤشر قيادة للاقتصاد الحقيقي، إذ يعكس نوايا تشغيل فعلية، سواء عبر دخول شركات جديدة إلى السوق أو توسّع أنشطة قائمة».

وأوضح أن هذه النوايا «تترجم عادة إلى احتياج لمساحات تشغيل خلال فترة تمتد من 3 إلى 18 شهراً»، معتبراً أن التأثير العقاري لا يظهر أولاً في السكن التملكي، بل في العقار التشغيلي التجاري واللوجستي.

بـ40 مليون دولار.. من يشتري الفلل الفاخرة في «البحر الأحمر» السعودية؟

العقار التشغيلي في صدارة المستفيدين

يتوافق هذا الطرح مع تركّز نحو 66% من التراخيص الجديدة في قطاعات التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، وهي قطاعات ترتبط بطبيعتها بطلب مباشر على المستودعات، والمكاتب التشغيلية، والمعارض، والأراضي الصناعية. ومع توسّع هذه الأنشطة، بدأت مؤشرات الطلب العقاري التجاري بالتحرك بشكل واضح.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع أسعار العقارات التجارية بنحو 6.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2025، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة تجاوزت 7%؛ ما يعكس تنامي الطلب على المواقع المخصصة للأعمال والتشغيل.

ويعلّق المبيض على ذلك بالقول إن «حجم التراخيص القياسي يخلق ضغط طلب تراكمي على العقار التشغيلي، حتى وإن لم يتحول كل ترخيص إلى مشروع كبير»، مشيراً إلى أن السوق تتفاعل مع الزخم الكلي للاستثمار.

موقع إنشاء برج «الرمز» بالرياض من تنفيذ شركة «الرمز للعقارات» السعودية.

المصدر: الموقع الإلكتروني لشركة «الرمز للعقارات».

السكن التملكي.. نمو أهدأ وتوازن مقصود

في المقابل، بدا القطاع السكني أكثر توازناً، مع تسجيل استقرار نسبي في الأسعار نتيجة الزيادة الكبيرة في المعروض من الوحدات السكنية عبر مشاريع حكومية وخاصة.

ويرى المبيض أن هذا التباين طبيعي، موضحاً أن السكن التملكي يتأثر ببرامج الإسكان، وتغيرات التمويل وأسعار الفائدة، لذلك يميل إلى نمو أبطأ مقارنة بالعقار التجاري في فترات الزخم الاستثماري.

الإيجارات قرب مراكز الأعمال

أما سوق الإيجارات فيبقى أكثر ارتباطاً بحركة التوسع الاقتصادي، فبحسب المبيض «ترتفع الإيجارات بشكل أوضح في المناطق القريبة من مراكز الأعمال، خصوصاً في فئة سكن الموظفين التنفيذيين»، في حين تبقى الزيادات في الشرائح الاقتصادية أكثر حذراً تبعاً للقدرة الشرائية.

ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في المدن الكبرى، وعلى رأسها الرياض، حيث شهدت السوق المكتبية ارتفاعاً قوياً في الإيجارات ونسب إشغال قاربت مستويات قياسية، مدفوعة بتوسع الشركات المحلية والعالمية وافتتاح مقرات إقليمية جديدة.

ويرى المبيض أن الشركات الجديدة تبحث عن حلول تشغيلية سريعة؛ ما يعزز الطلب على المكاتب الجاهزة والمستودعات الحديثة والعقار المرن.

ارتفاع تكاليف البناء في السعودية 1% خلال نوفمبر

العقارات الأكثر طلباً

مع دخول نحو 7000 ترخيص استثماري في ربع واحد، يتوقع المبيض أن يتركز الطلب العقاري خلال الفترة المقبلة على المستودعات عالية المواصفات، والمكاتب التشغيلية المرنة، والمعارض التجارية الواقعة على الشرايين الرئيسية، إضافة إلى مجمعات سكن الموظفين المُدارة بعقود طويلة الأجل، معتبراً أن هذه الأنواع هي الأسرع تحوّلًا من ترخيص إلى طلب فعلي.

ويرى المبيض أن الزخم الحالي يفتح المجال أمام فرص عقارية واضحة، أبرزها مشاريع البناء حسب الطلب، والمجمعات اللوجستية داخل المدن، وإعادة تأهيل الأصول القائمة في مواقع إستراتيجية، في ظل تزايد الطلب التشغيلي للشركات الجديدة والمتوسطة.

تحول في طبيعة السوق

في المحصلة، تكشف طفرة التراخيص الاستثمارية أن السوق السعودية لا تشهد مجرد توسع عددي في النشاط الاقتصادي، بل تحولاً هيكلياً في طبيعة الطلب العقاري.

ففي حين يواصل القطاع السكني مساره المتوازن بدعم السياسات الحكومية، يبرز العقار التشغيلي بوصفه المستفيد الأكبر من موجة الاستثمار الحالية، ليصبح أحد أبرز محركات النمو العقاري في مرحلة التحول الاقتصادي التي تعيشها المملكة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس