أظهرت بيانات رسمية جديدة أن الاقتصاد الإسباني واصل نموه في الربع الثالث من 2025، مسجلاً ارتفاعاً ربعيّاً بنسبة 0.6%، وذلك بدفعة من الطلب المحلي القوي والاستهلاك المتزايد للأسر. ينسجم هذا النمو السنوي المؤكد عند 2.8% مع توقعات المحللين، لكنه يأتي وسط مؤشرات تضخمية متراجعة، إذ هبطت الأسعار الصناعية بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي.

الطلب المحلي يقود النمو أوضحت وزارة الاقتصاد أن النمو جاء بدعم مباشر من زيادة الاستهلاك المحلي والاستثمارات، معززة بقوة سوق العمل وزيادة القدرة الشرائية للأسر.

رغم هذا التعافي، تدل أرقام الأسعار الصناعية على تراجع شهري وصل إلى 0.4% في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق، ما يثير تساؤلات حول استمرار الضغوط التضخمية في القطاعات الصناعية.

تشير بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي في إسبانيا خلال الفترة من يناير كانون الثاني 2023 حتى نوفمبر تشرين الثاني 2025 إلى تقلبات واضحة مع تراجع ملحوظ في بعض الأشهر وصعود تدريجي في أخرى. ففي عام 2023، كان الأداء الصناعي ضعيفاً نسبياً، مع تسجيل أغلب الأشهر أرقاماً سالبة.

مع بداية 2024، بدأ الإنتاج الصناعي يظهر إشارات تحسن متدرجة، إذ سجلت الأشهر الأولى زيادات طفيفة، وبرز نمو أكبر في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول 2024 بنسبة 2.5% و2% على التوالي. استمر التحسن خلال 2025، مع تسجيل صعود واضح بين يونيو حزيران وأغسطس آب، إذ بلغ المؤشر ذروته عند 3.4% في أغسطس آب. لكن تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.5% في نوفمبر تشرين الثاني 2025 يشير إلى ضغوط محتملة على القطاع، قد تكون مرتبطة بتباطؤ الطلب أو ارتفاع تكاليف المواد الأولية.

بشكل عام، يُظهر المسار أن الصناعة الإسبانية تتعافى تدريجياً بعد سنوات من التذبذب، مع حاجتها إلى سياسات دعم مستمرة للحفاظ على النمو وتقليل التقلبات الموسمية.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية