يعمل العراق على رفع حصته من إنتاج النفط ضمن منظمة «أوبك» بنحو 300 ألف برميل يومياً، بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الذي أوضح أن هذه الخطوة قد تسهم في تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأوضح صالح، أن ما أعلنه وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد يأتي في توقيت مالي حساس، تتقاطع فيه الحاجة إلى تعزيز الاستقرار المالي الداخلي مع ضوابط إدارة سوق النفط العالمية، إلى جانب التحديات الجيوسياسية المرتبطة بقطاع الطاقة، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن العراق، باعتباره ثاني أكبر منتج للنفط داخل «أوبك»، يمتلك طاقة إنتاجية حقيقية تفوق المستويات الحالية، في وقت تواجه فيه الموازنة العامة ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع الالتزامات التشغيلية وبطء نمو الإيرادات غير النفطية.

العراق يخطط لتشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف مطلع 2027

زيادة تدريجية

بيّن صالح أن الزيادة المتوقعة في الإنتاج يُرجّح أن تكون تدريجية، وتتراوح بين 150 و300 ألف برميل يومياً، وربما أكثر، مؤكداً أن هذه الزيادة لن تُخل بتوازن السوق إذا جاءت ضمن إطار الزيادات الجماعية المعتمدة من تحالف «أوبك+».

وأضاف المسؤول العراقي أن التقديرات، وفق متوسط الأسعار العالمية، تشير إلى أن هذه الزيادة قد توفّر إيرادات إضافية تتراوح بين 4 و10 مليارات دولار سنوياً، ما من شأنه تقليص العجز المالي أو الحد من اللجوء إلى أدوات تمويل أكثر كلفة.

صورة لشركة مصافي الشمال العراقية في إنتاج النفط، 15ديسمبر 2024

المصدر: وزارة النفط العراقية على إكس

ولفت إلى أن أي تعديل في حصص الإنتاج يبقى مرهوناً بتوافق دول «أوبك»، ولاسيما كبار المنتجين الذين يضعون استقرار الأسعار في صدارة أولوياتهم، موضحاً أن فرص العراق في الحصول على الموافقة قائمة لكنها مشروطة بالالتزام الصارم بسقوف الإنتاج السابقة، وتقديم الزيادة ضمن إطار إدارة جماعية للسوق.

وأوضح إن زيادة الإنتاج تمثل حلاً مؤقتاً لتخفيف الضغوط المالية، لكنها لا تُعد معالجة مستدامة، إذ يبقى الحل الحقيقي مرتبطاً بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على تقلبات العائدات النفطية ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل.

سومو العراقية تؤكد الالتزام باتفاقية تصدير النفط مع إقليم كردستان

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس