استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم (الثلاثاء)، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

وعرض جوهر النفيسي، أمام رئيس الحكومة، أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024، والتي تجسدت أساسا في استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.

خطة عمل استباقية وشاملة

وتميزت سنة 2024 باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ساهم في إنجازه جميع الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير ملف المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والخفض من حدتها، ومواصلة تعزيز فهم سياق هذه المخاطر لدى الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. كما تم إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة، من أجل الاستعداد الجيد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، التي ستخضع لها بلادنا ابتداء من نونبر 2026، حسب ما جاء في بلاغ توصل آش نيوز بنسخة منه.

وأبرز التقرير التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، على غرار مشروع قانون يهدف إلى المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة.

جهود التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة

وعلى مستوى النشاط التشغيلي، أوضح التقرير المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2024، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.

وعلى الصعيد الدولي، استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والرامية إلى تعزيز مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب البلاغ نفسه.

وشكل اللقاء، حسب البلاغ، مناسبة أيضا لتأكيد ضرورة مواصلة العمل من أجل توفير سبل نجاح المحطة المقبلة، المتعلقة بعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية في إطار الجولة الثالثة، وذلك عن طريق التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية الضرورية لتأهيل المنظومة الوطنية ومواصلة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز فعاليتها في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز