تمثل وزارة التموين والتجارة الداخلية أحد الأعمدة الرئيسية لحماية الاستقرار المجتمعي، باعتبارها خط الدفاع الاجتماعي الأول لضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.. وتضطلع الوزارة بدور محوري في حماية الفئات الأولى بالرعاية، وضبط الأسعار، وتأمين توافر السلع الأساسية، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الجبهة الداخلية.
وتعكس الإنجازات السنوية للوزارة خلال عام 2025 هذا الدور الحيوي، من خلال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، ودمج التقنيات الحديثة في آليات العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفيما يلي أبرز محاور الإنجاز:
أولًا: استدامة مظلة الحماية الاجتماعية (الدعم التمويني) في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، أبرزها:
زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز في موازنة العام المالي 2025/2026 لتصل إلى نحو 160 مليار جنيه، موزعة على:
دعم الخبز البلدي لنحو 68 مليون مستفيد، بإنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف بسعر ثابت 20 قرشًا للرغيف، بإجمالي دعم يُقدر بنحو 124 مليار جنيه.
توفير أكثر من 30 سلعة تموينية لنحو 61 مليون مستفيد، بإجمالي دعم يبلغ 36 مليار جنيه.
إتاحة السلع التموينية والحرة عبر نحو 40 ألف منفذ تشمل بدالي التموين، ومنافذ «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
ضمان توافر مخزون آمن من اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية طوال العام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي لتغطية فترات طويلة، خاصة خلال المواسم والأعياد.
مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار عبر تنظيم المعارض الموسمية الرسمية مثل «أهلاً رمضان»، «أهلاً مدارس»، «أهلاً بالعيد»، و«أسواق اليوم الواحد»، إلى جانب تنظيم فترات الأوكازيون الصيفي والشتوي.
تعزيز الدقيق التمويني بمادة «البريمكس» وإضافة عنصري الحديد والفوليك في 13 محافظة.
ثانيًا: تأمين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية تتبنى الوزارة سياسة مستدامة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ومن أبرز الإنجازات:
زيادة توريد القمح المحلي لأكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، بزيادة 600 ألف طن عن العام السابق، نتيجة تحفيز المزارعين بسعر توريد بلغ 2200 جنيه للأردب.
التوسع في السعات التخزينية للقمح للوصول إلى 6 ملايين طن بدلًا من 3.4 مليون طن، من خلال:
إعادة تأهيل صوامع ميناء الإسكندرية.
إنشاء صومعة معدنية بسعة 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد.
رفع كفاءة التفريغ بميناء دمياط.
تطوير صوامع أسيوط والترامسة.
الاتفاق على إنشاء 5 صوامع حقلية جديدة بالتعاون مع جهات دولية.
إطلاق منظومة حوكمة تداول الأقماح المحلية والمستوردة.
الموافقة على تأسيس شركة «فيرم مصر» لتوطين صناعة الصوامع.
تحقيق الاكتفاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
