أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات مهيكلة تهدف إلى تقليص عدد الوسطاء والحد من المضاربات في قطاع الصيد البحري.

وكشفت الدريوش أن 61 في المائة من أصل 72 سوقاً لبيع السمك بالجملة في المغرب قد اعتمدت بالفعل رقمنة المزادات العلنية لبيع المنتجات البحرية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز شفافية المعاملات التجارية وضمان منافسة مشروعة تنعكس إيجاباً على الأسعار.

وأوضحت أن الوزارة تشتغل حالياً على مراجعة شاملة للقانون رقم 08.14 المتعلق بتجار السمك بالجملة، خاصة في شقه المتعلق بشروط مزاولة النشاط، وذلك ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير البنيات التحتية وتنشيط الأسواق المحلية.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية أثمرت حتى الآن عن إنجاز عشرة أسواق للبيع بالجملة بشراكة مع الجماعات الترابية، مع وجود سوقين آخرين قيد الإنجاز، بالإضافة إلى العمل على تنزيل ثمانية أسواق قرب عصرية للبيع بالتقسيط في أفق عام 2027 لضبط مسارات التوزيع وحماية القدرة الشرائية.

وفيما يخص الحماية البيئية واستدامة الموارد، أكدت المسؤولة الحكومية أن المملكة تنهج سياسة حازمة في تدبير الشعاب المرجانية، حيث تم حصر استغلالها لسنة 2025 في مناطق كاب سبارتيل وأصيلة والعرائش بحد أقصى لا يتعدى 985 كيلوغراماً، مع استمرار تعليق النشاط في منطقة طوفينو بالحسيمة لإخضاعها لتقييم علمي دقيق.

وشددت على أن المغرب يشارك بقوة في الجهود الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري، مستنداً إلى ترسانة قانونية واتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة لضمان استغلال عقلاني للثروات البحرية.

واختتمت كاتب الدولة عرضها بالإشارة إلى أن خارطة الطريق لقطاع الصيد البحري 2025-2027، التي تعد امتداداً لبرنامج أليوتيس، جعلت من تهيئة المصايد أولوية استراتيجية لدعم الاستثمارات وفرص الشغل.

وأشارت في هذا السياق إلى إنجاز ثماني محميات بحرية وتطوير منظومة المراقبة والبحث العلمي، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع تربية الأحياء المائية، مما ساهم في رفع حجم الصادرات المغربية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma