شهدت العاصمة الرباط، يومه الثلاثاء، محطة بارزة في مسار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية واليابان، حيث جرت مراسيم التوقيع وتبادل المذكرات الخاصة باتفاقية هبة تكميلية مقدمة من الحكومة اليابانية.
وتخصص هذه الهبة لإنجاز مشروع تهيئة ميناء صيد من الجيل الجديد بمنطقة الصويرية القديمة، وهو المشروع الذي يجسد عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين وطموحهما المشترك لتطوير قطاع الصيد البحري.
وقد ترأست مراسم التوقيع زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وإلى جانبها أونيشي يوهي، نائب وزير الشؤون الخارجية باليابان الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، بالإضافة إلى كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار تمويلي بدأ مطلع العام الجاري، حيث تم رفع الحجم الإجمالي للتمويل بفضل هذا الدعم الإضافي ليصل إلى 2,505 مليار ين ياباني، أي ما يناهز 157 مليون درهم مغربي، بعدما كان التمويل الأولي المتفق عليه في يناير وفبراير الماضيين يقارب 133 مليون درهم.
ويندرج هذا التمويل ضمن إطار التعاون المالي الياباني غير القابل للاسترجاع، ويهدف بالأساس إلى تمكين المغرب من قرية صيادين من الجيل الجديد تكون مندمجة بشكل كامل في محيطها الاقتصادي والمجالي.
وستسمح هذه الهبة التكميلية بضمان تنفيذ كافة مكونات المشروع وفق المعايير العالية للجودة والنجاعة الوظيفية التي تم سطرها منذ الانطلاقة، مع تأمين استدامة المنشآت التي يعود تاريخ تشييدها الأول إلى سنة 1998 في إطار التعاون المشترك بين البلدين.
وعلى المستوى الاستراتيجي، يساهم هذا المشروع الهيكلي في تفعيل محاور مخطط أليوتيس من خلال تحديث البنيات التحتية للصيد التقليدي لتضمن جودة مثالية للمنتجات البحرية من التفريغ إلى الاستهلاك.
كما ينسجم المشروع مع أولويات التعاون الياباني المغربي الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وتطوير سبل العيش في المناطق الساحلية، عبر خلق قيمة مضافة لمنتجات البحر وتحسين ظروف عمل البحارة، مما يؤكد الالتزام الراسخ للطرفين بخدمة التنمية المستدامة والارتقاء بقطاع الصيد البحري إلى آفاق عصرانية حديثة.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
