يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليجسد لحظة تأمل عالمية نحو صون كرامة الإنسان وتمكينه. وفي البحرين، يكتسب هذا اليوم معنى أعمق، إذ يعكس ما تحقق بفضل الرؤية الراسخة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اللذين رسّخا نهجاً وطنياً يقوم على جعل الإنسان محور التنمية والاستقرار.
إن جوهر هذه الرؤية يقوم على أن الحقوق لا تُبنى بالشعارات، بل بتمكين الإنسان من قدراته، وتوسيع خياراته، وتحويل التنمية إلى حق مكتسب لا ترف تنموي.
لقد سعت البحرين خلال العقدين الأخيرين إلى بناء منظومة حقوقية متكاملة تتوافق مع الاتجاهات الحديثة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤكدة أن حماية الكرامة الإنسانية تبدأ من توفير بيئة عدالة شفافة وتمكين اجتماعي واقتصادي واسع. فجاء تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة ليشكل بنية مؤسسية راسخة للرقابة والمساءلة، ويعزز ثقة المجتمع بالعدالة وسيادة القانون.
وعلى الصعيد الدولي، واصلت البحرين تعاونها البنّاء مع هيئات الأمم المتحدة، وقدمت تقارير دورية تعكس التقدم التشريعي والمؤسسي الذي حققته في مجالات حماية الطفل والمرأة والعمل والعدالة الجنائية. كما حظيت المملكة بتقدير متنامٍ في المحافل الدولية لالتزامها بنهج التطوير المستمر ومواءمة تشريعاتها مع المعايير العالمية، وهو ما يعزز حضورها في المنظومة الحقوقية الدولية باعتبارها دولة موازنة بين الهوية الوطنية ومتطلبات الانفتاح القانوني الحديث.
وقد شهدت المملكة في السنوات الأخيرة سلسلة من التطورات المهمة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
