يطرح مشروع قانون جديد في كندا تساؤلات عميقة حول اتجاه سياسات اللجوء، وسط مخاوف من تشديد متزايد في إدارة الحدود على النمط الأمريكي، وما قد يحمله ذلك من تداعيات إنسانية وقانونية. تدفع الحكومة الكندية باتجاه إقرار مشروع القانون C-12، المعروف باسم "قانون تعزيز نظام الهجرة والحدود في كندا"، والذي يحمل حزمة كبيرة من التعديلات المرتبطة بأمن الحدود، إلى جانب قواعد أخرى قد تساهم في تغذية كراهية الأجانب وتحميل المهاجرين مسؤولية الأزمات، بحسب الحقوقيين.
اعلان
وقد جرى تسريع مسار المشروع داخل البرلمان، عقب موافقة مجلس العموم عليه في القراءة الثالثة بتاريخ 11 ديسمبر، قبل رفع الجلسات بمناسبة العطلة. وفي حال نال موافقة مجلس الشيوخ في فبراير، سيصبح القانون نافذًا، ما يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في كيفية تعامل كندا مع ملفات الهجرة واللجوء.
تغييرات جوهرية في آليات اللجوء من أبرز التغييرات الواردة في مشروع القانون الجديد أن طلبات اللجوء المقدّمة بعد مرور أكثر من عام على وصول أصحابها إلى كندا لن تُعرض على مجلس الهجرة واللاجئين، بل ستُحال إلى موظف هجرة لإجراء ما يُعرف بتقييم مخاطر ما قبل الترحيل، وهي آلية لا توفّر مسارًا عادلاً للنظر في طلبات اللجوء، وتهدف بحسب المنتقدين إلى تسريع عملية ترحيلهم خارج البلاد.
كما يفرض المشروع قيودًا إضافية على طلبات اللجوء المقدّمة عند الحدود البرية مع الولايات المتحدة، إذ لا تُحال هذه الطلبات إلى المجلس إذا قُدمت بعد مرور 14 يومًا، استنادًا إلى اتفاق "الدولة الثالثة الآمنة".
ويأتي ذلك وسط التشكيك المتزايد في اعتبار الولايات المتحدة بلدًا آمنًا لطالبي اللجوء، خصوصًا في ظل تسريع إجراءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
