أكد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط في تصريحات خاصة لقناة ومنصة "المشهد" أن الحكومة اتخذت "قرارا جريئا" بطرح مسودة مشروع قانون الفجوة المالية، موضحا أن المشروع استند إلى تجارب دولية ودراسات أكاديمية بهدف معالجة أبرز التحديات الاقتصادية في البلاد.وأشار البساط إلى أن الهدف من القانون يتمثل في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس إنتاجية تعتمد التصدير وليس على الاقتصاد الريعي، معتبرا أن المشروع يمثل "خطوة كبيرة" نحو إعادة بناء الثقة من جديد في القطاع المصرفي، ويمثل عتبة لاستكمال الطريق نحو ذلك.مشروع قانون الفجوة المالية
يأتي طرح مشروع قانون الفجوة المالية في ظل تحديات اقتصادية حادة يعانيها لبنان منذ سنوات، نتيجة الأزمات المالية المتراكمة، وتدهور قيمة العملة المحلية، وتوقف النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية. وتشير تقارير رسمية إلى أن القطاع المصرفي اللبناني شهد خسائر كبيرة أثرت على ودائع المواطنين وثقتهم بالمؤسسات المالية، فيما بقي الاقتصاد يعتمد جزئيا على الموارد الريعية والتحويلات الخارجية، من دون تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
ويتزامن القانون الجديد مع جهود الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع المصرفي، ووضع آليات لإصلاح الخلل المالي والإداري، مع تعزيز الشفافية والمحاسبة، وفتح المجال أمام استثمارات محلية ودولية تساهم في دعم النمو واستقرار الأسواق المالية.
وكان صندوق النقد الدولي، قد ثمّن خطوات لبنان المتقدمة في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية وفق ما ذكر رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان راميريز ريجو في يونيو الماضي، مشيرا إلى التدابير الذي اتفق عليها مع المسؤولين في لبنان لتعزيز إمكانات القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على الاستمرار وتحمل الديون إلى جانب مكافحة غسيل الإموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية.
ومن ثم، أوضح وزير الاقتصاد اللبناني أن لبنان يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديثه، مع التركيز على ضرورة وجود عملية محاسبة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية. وأضاف: "القانون الذي يهدف لمعالجة قضية ودائع المصارف قابل للنقاش"، مؤكدا في الآن ذاته أن الحكومة تمتلك المقومات اللازمة لإجراء الإصلاحات المطلوبة.
وفي ما يخص تأثير المشروع على الاستثمار، لفت وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن الحكومة تتوقع تدفقات استثمارية دولية بعد إقرار القانون، معتبرا أن هذه الخطوة ستشكل حافزا للقطاع الخاص وللمستثمرين الأجانب على حد سواء.
كما أشاد الوزير بما حققه الاقتصاد اللبناني من نتائج إيجابية وقد استطاع تحقيق نمو بنسبة 5% خلال عام 2025، معربا عن تفاؤله بتحقيق نمو بين 4 و5% خلال العام المقبل 2026. وأكد أن لبنان يعمل على حل مشاكله الاقتصادية والإدارية والسياسية، مشددا على الحاجة إلى حزمة إصلاحات مالية كبيرة.
وختم الوزير بالقول: "بعد 6 سنوات من الشلل، يجب أن نتحرك لحل قضية المودعين بقرارات جريئة"، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى وضع أسس اقتصادية متينة من شأنها تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام في لبنان.(المشهد)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
