تكثّف فرنسا جهودها لاحتواء التوتر على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية من خلال تعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار، والعمل حسب تقرير لـ"المونيتور"، على تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لدعم الجيش اللبناني.وتنطلق فرنسا حسب التقرير من قناعتها بأن استقرار جنوب لبنان يمرّ عبر تمكين المؤسسة العسكرية من بسط سيطرتها على المنطقة.وفي هذا السياق، تواجه باريس تحديات متزايدة نتيجة توتر علاقاتها مع إسرائيل.

فقد أفاد موقع المونيتور كذلك بأن طلبا فرنسيا قوبل بالرفض من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أدى إلى استبعاد فرنسا من أحدث جولة محادثات بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في الناقورة.

المقترح الفرنسي

وحسب دبلوماسي أوروبي، تقترح فرنسا أن ترافق قوات اليونيفيل الجيش اللبناني بشكل منهجي وأوسع خلال عملياته، وأن تسانده في توثيق ورسم خرائط لوجود وأنشطة "حزب الله" على الأرض، بما يعزز فعالية تحركات الجيش.

كما تدعو باريس إلى تقليص الضربات الإسرائيلية المنفردة ضد مخازن أسلحة الحزب، مقابل زيادة العمليات التي ينفذها الجيش اللبناني، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز مصداقية الجيش في نظر إسرائيل.

وترى فرنسا أن على الجيش اللبناني استعادة سيادته على الجنوب تحضيرا للفراغ المحتمل مع اقتراب انتهاء ولاية "اليونيفيل" العام المقبل.

وعلى الأرض، تشارك القوة الدولية بالفعل في عمليات مشتركة مع الجيش اللبناني للعثور على أسلحة تابعة لـ"حزب الله" واستعادتها وتفكيك بعض مواقعه، إلا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية لنزع سلاح الحزب بالكامل، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع.

توفير الموارد

وتربط باريس توسيع دور اليونيفيل بضرورة تعزيز موارد الجيش اللبناني، وهو ما يفسر انخراطها المكثف في التحضير لمؤتمر دولي للمانحين.

وكان المؤتمر مقررا في البداية في نوفمبر، قبل تأجيله إلى ديسمبر ثم إلى فبراير 2026، وسط تردد سعودي بشأن حجم المساهمات المالية، وفق دبلوماسيين أوروبيين.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024 أنشأ آلية خماسية تضم إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل، تُعقد اجتماعاتها في مقر القوة الدولية بالناقورة.

وتهدف الآلية إلى متابعة تنفيذ الاتفاق وتلقي الشكاوى وتشجيع تبادل المعلومات الاستخباراتية حول مواقع سلاح "حزب الله" ليتولى الجيش اللبناني التعامل معها.

غير أن إسرائيل ترى أن قدرات الجيش لا تزال غير كافية، وتتهم الحزب بإعادة بناء قوته بوتيرة أسرع من تفكيكها، ما يدفعها إلى تنفيذ ضربات مستقلة، تتهمها بيروت بالتسبب بسقوط مدنيين.

وموازاة لذلك، بدأت فرنسا والولايات المتحدة تقديم دعم تدريبي للجيش اللبناني، يشمل تدريبا فرنسيا في مجال نزع الألغام وتزويده بآليات مدرعة.

إلا أن التحدي الأبرز، بحسب مصادر دبلوماسية غربية، يتمثل في تأمين رواتب الجنود الحاليين والمجندين الجدد، وهو عنصر حاسم لتعزيز قدرة الجيش على ضبط الجنوب ومنع تهريب السلاح عبر الحدود السورية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تواصل باريس وواشنطن الدفع نحو إنجاح مؤتمر المانحين، حيث زارت المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس باريس في 18 ديسمبر، والتقت مسؤولين فرنسيين وسعوديين وقائد الجيش اللبناني، قبل الإعلان رسميا عن عقد المؤتمر في فبراير.

ورغم هذه الجهود، تصطدم فرنسا بتدهور علاقاتها مع إسرائيل، التي لم تعد تنظر إليها كوسيط نزيه، في أعقاب انتقادات الرئيس إيمانويل ماكرون للحرب في غزة ومبادرته للاعتراف بدولة فلسطين.

ورغم استمرار الحوار بين الجانبين، تؤكد مصادر إسرائيلية أن باريس لا تعترف بعد بعمق الأزمة الثنائية القائمة.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد