قال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الثلاثاء، إن استدامة مشروع قانون "الاستقرار المالي وسداد الودائع" FSDR، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء نواف سلام، تتطلب تحقيق معايير العدالة وحسن توزيع الأعباء المالية، إضافة إلى التأكد من واقعية التطبيق والتنفيذ، مطالباً بإخضاعه لمراجعة دقيقة وشاملة قبل إحالته إلى مجلس النواب.

وأوضح سعيد في بيان أن "المشروع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز في ما يتعلق بالتزامات الدولة"، مشدداً على ضرورة أن تكون مساهمتها محددة وقابلة للقياس، وملزمة قانونياً، وفق جدول زمني واضح وموثوق، وبيّن أن الدولة هي الجهة النهائية التي استخدمت الأموال على مدى سنوات طويلة، حسبما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وحدث الانهيار المالي عام 2019 بعد سياسات مالية غير مستدامة وهدر وشبهات فساد على مدى عقود، أدّى إلى تخلف الدولة عن سداد ديونها السيادية وتراجع الليرة اللبنانية.

ويمثل مشروع القانون المرة الأولى التي تطرح فيها بيروت تشريعاً يهدف إلى معالجة العجز الهائل في التمويل، الذي يقدر بنحو 70 مليار دولار في عام 2022، ولكن يُعتقد الآن أنه أعلى من ذلك.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد: يجب العمل لإعادة الودائع تدريجياً

قال حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد، الجمعة، إنه يجب العمل على إعادة جميع الودائع تدريجياً، عبر تحمل المصرف، والمصارف، والدولة مسؤولياتهم في هذا المجال.

وشدد سعيد على أن سداد الودائع هو حق قانوني ثابت، وليس خياراً سياسياً أو إجراء تقديرياً، مبيناً أن ممارسة هذا الحق يستدعي الاستناد إلى برنامج سداد يتمتع بـ"المصداقية"، موضحاً أن المصداقية المالية تعتمد على توافر الأصول، ووجود سيولة فعلية، وتوفر جدول زمني للسداد قابل للتنفيذ عملياً.

وأكد على أن البرنامج الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يعد طموحاً إلى حد ما، ويمكن تعديله، من دون المساس بحقوق المودعين، وذلك بهدف ضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها واستكمالها بالكامل.

حماية القطاع المصرفي

في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، أبدى حاكم مصرف لبنان تحفظات جدية إزاء أي مقاربة من شأنها أن تؤدي إلى الاستنزاف المنهجي أو الإلغاء الكامل لرأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها العمومية، وقبل التطبيق اللاحق لتدرج ترتيب المطالبات.

وأشار إلى أنه بموجب قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع FSDR، تعد المصارف التجارية شركاء في إطار سداد الودائع، والمحرك الأساسي للوساطة الائتمانية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وشدد على أن أي حل يؤدي للقضاء على رؤوس أموال المصارف من شأنه أن يلحق ضرراً بالمودعين، ويقوض مساعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار