تقدر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنها تحتاج إلى نحو أسبوع إضافي، وربما مراجعة ما يصل إلى 700 ألف صفحة أخرى، قبل الانتهاء من نشر جميع ملفات جيفري إبستين، فيما يشير موقع "أكسيوس" إلى أن إدارة ترمب "تخسر معركة العلاقات العامة، يوماً بعد يوم".

وقال الموقع إن أي قضية لم تُثقل كاهل ترمب وإدارته كما فعلت ملفات إبستين، التي أثارت "تمرداً نادراً" من جانب جمهوريين في الكونجرس، فضلاً عن سيل متواصل من التغطيات الإعلامية، وجدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي قائماً على ما يُعرف بـ"الإدانة بالارتباط".

وفاقمت إدارة ترمب ووزارة العدل من تعقيد الأزمة عبر "رسائل إعلامية مرتبكة، وعمليات تنقيح مثيرة للتساؤل"، رغم تعهدها بالشفافية.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

"أكثر مما كان معروفاً".. وثيقة تكشف عدد رحلات ترمب على طائرة إبستين

أظهرت رسالة من ممثل ادعاء في نيويورك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سافر على طائرة الملياردير المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين أكثر بكثير مما كان معروفاً.

ملفات جيفري إبستين

وبدأ البيت الأبيض إدارة حساب وزارة العدل على منصة "إكس"، في خطوة تهدف إلى استكمال متطلبات الإفصاح عن ملفات إبستين التي أقرها الكونجرس قبل نهاية العام.

واتخذ حساب الوزارة "نبرة أكثر حدة"، أقرب إلى أسلوب "حملات الرد السريع"، وأبعد عن الطابع الجاف القائم على "سرد الوقائع فقط" الذي عُرفت به الوزارة.

وسلّط نشر نحو 30 ألف وثيقة جديدة من سجلات التحقيقات، الثلاثاء، الضوء على المأزق الذي تواجهه الإدارة في الكشف الشامل عن المعلومات، فقد ورد ذكر ترمب وإبستين في عدد كبير من الوثائق، غير أن بعض السجلات التي تصدرت العناوين الإعلامية بدت مشكوكاً في صحتها، وفق "أكسيوس".

وحذرت وزارة العدل، صباح الثلاثاء، عبر "إكس" من أن بعض السجلات قد تكون ذات دوافع سياسية و"غير صحيحة واستفزازية"، لكنها أكدت أنها تنشرها "التزاماً بالشفافية".

غير أن هذا التحذير أُرفق لاحقاً بملاحظة مجتمعية، بعدما أشار كثير من المنتقدين إلى أن الوزارة لم تلتزم بالموعد النهائي لنشر جميع السجلات، الذي كان مقرراً في 19 ديسمبر الجاري، وفقاً لقانون "شفافية ملفات إبستين" الذي أقره الكونجرس، ووقعه ترمب قبل 30 يوماً.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، واجهت وزارة العدل مشكلة أخرى، بعدما تمكن شخص من اختراق "منطقة الإعداد" في موقعها الإلكتروني، حيث تُجهز الوثائق قبل نشرها، وفقاً لمسؤول.

 

وأدّى ذلك إلى نشر السجلات قبل أن تكون الإدارة مستعدة، ما دفع الوزارة إلى سحب الوثائق مؤقتاً من الإنترنت، وأثار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار