الوصال ــ تطرق مصطفى المعمري، الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، في حديثه لبرنامج «ساعة الظهيرة»، إلى «الاستطلاع الوطني» الذي تنفذه وزارة الاقتصاد لقياس «القدرة الشرائية لدى العُمانيين»، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في «توقيت مهم» لفهم واقع الأسواق وحركة الاستهلاك في المرحلة الحالية.
«توقيت اقتصادي دقيق»
وتناول المعمري أهمية الاستطلاع في رصد التغيرات التي طرأت على القوة الشرائية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن تراجعها ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى ما قبل «جائحة كورونا»، واستمر بعدها، قبل أن يتفاقم خلال «السنتين الأخيرتين» نتيجة متغيرات اقتصادية وقرارات مرتبطة بـ«خطط التحفيز والتوازن المالي».
«قرارات أثّرت على السوق»
وناقش أن من أبرز العوامل المؤثرة في القوة الشرائية «إحالة أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد»، وهي فئة كانت تمثل عنصرًا داعمًا لحركة الأسواق بحكم «استقرار الدخل»، إلى جانب قرارات أخرى مثل «جدولة الرواتب»، و«إلغاء بعض العلاوات»، وفرض «رسوم وضرائب»، ما أسهم في تقييد حركة السوق وارتفاع «كلفة المعيشة».
«شمولية الاستطلاع»
وتناول المعمري طبيعة الاستطلاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن نجاح هذا الاستطلاع مرهون بـ«شموليته» وقدرته على رصد التغيرات في «أنماط الشراء»، و«نوعية السلع»، و«أوقات الاستهلاك»، وربطها بمستويات «الدخل»، مع أهمية الوصول إلى «الشريحة المستهدفة» بدقة.
«القطاع الخاص الأكثر تضررًا»
وتطرق إلى ضرورة أن يشمل الاستطلاع مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها «مؤسسات القطاع الخاص»، خاصة «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» و«رواد الأعمال»، الذين وصفهم بأنهم الأكثر تضررًا من تراجع القوة الشرائية، ويواجهون تحديات متزايدة في «استمرارية الأعمال».
«مؤشرات ميدانية واضحة»
وتناول المعمري، استنادًا إلى متابعته الميدانية، مؤشرات واضحة على تراجع القوة الشرائية، من بينها «ضعف الإقبال على المجمعات التجارية»، وما يعكسه ذلك من «ركود نسبي» في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال
