الوصال ــ تناول سعادة أحمد بن حمد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، في حديثه لبرنامج «منتدى الوصال» مرحلة «ما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» مع «جمهورية الهند»، متوقفًا عند تساؤلات الشارع حول آثارها على سوق العمل والقطاع الخاص، ومؤكدًا أن الأهم الآن هو «تعظيم الاستفادة» من الاتفاقية عبر خطة واضحة وتكامل مؤسسي.

ما بعد توقيع الاتفاقية

وأوضح الشرقي، في معرض رده على مخاوف تتعلق بـ«تسهيل دخول المهنيين والخبراء» عبر «تأشيرات عمل قصيرة ومتوسطة الأجل»، أن الاستفادة من الخبرات الأجنبية تأتي في قطاعات تحتاجها سلطنة عُمان مثل «التكنولوجيا» و«الصحة» وغيرها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعمل ضمن إطار «القوانين والأنظمة والتشريعات» النافذة، وبما يضمن الالتزام بمتطلبات «التعمين» وفق النسب المعتمدة لكل قطاع.

خبرات مطلوبة بضوابط

وبيّن أن «نسب التعمين» تختلف من قطاع إلى آخر، موضحًا أن المستثمر الهندي يلتزم بالنسبة السارية في القطاع المستهدف، فإذا كانت نسبة التعمين في «الصناعات التحويلية» عند حدود «34 إلى 35%» فإن الالتزام يمتد بما يحقق التوازن وصولًا إلى «50%»، بينما في القطاعات التي تجاوزت «50%» تظل النسبة المعتمدة هي المعيار الملزم، مستشهدًا بقطاع «الخدمات المالية والبنوك» الذي تصل فيه النسبة إلى نحو «95%».

نِسَب تحكم سوق العمل

وأشار إلى وجود «لجنة مشتركة» بين الجانبين العُماني والهندي تراجع بنود الاتفاقية «كل ثلاث سنوات» للنظر في الأثر الإيجابي أو السلبي، بما يشمل ملفات «النفاذ إلى السوق»، و«التعمين»، و«سياسات الإغراق»، و«الاستثمار»، مؤكدًا أن للجنة الحق في مراجعة أي ضرر قد يلحق بأي قطاع وفق ما تتيحه نصوص الاتفاقية.

مراجعة دورية للاتفاقية

وتطرق الشرقي إلى أن الاتفاقية ليست «اتفاقية تجارة حرة» بالمعنى الضيق، بل هي «اتفاقية اقتصادية شاملة» تشمل الاستثمار والتجارة والكفاءات ونسب التعمين، موضحًا أن سلطنة عُمان تتطلع عبرها إلى «تنويع مصادر الدخل» وجذب الاستثمارات نحو قطاعات خارج «النفط والغاز» الذي يتركز فيه نحو «80%» من الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى فرص واعدة في «الصناعات التحويلية»، و«السياحة»، و«اللوجستيات»، و«الأمن الغذائي»، و«التعدين».

تنويع اقتصادي خارج النفط

وذكر أن لدى سلطنة عُمان أكثر من «6000 شركة هندية» تعمل في قطاعات اقتصادية حيوية، وأن حجم الاستثمار يصل إلى نحو «10 مليارات»، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تُقرأ ضمن مسار دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز النمو في «الناتج المحلي الإجمالي»، وخلق «فرص عمل» للعُمانيين.

أرقام تعكس الشراكة

وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الشرقي أن التحدي لا يكمن في التوقيع بقدر ما يكمن في «تعزيز الاستفادة» من الاتفاقية، مشددًا على ضرورة «التكاملية» بين الجهات المعنية، مثل «وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار»، و«وزارة الاقتصاد»، و«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة»، و«جهاز الاستثمار»، و«غرفة تجارة وصناعة عُمان»، والقطاع الخاص، لصياغة «خطة عمل واضحة» تمكّن المؤسسات من النفاذ وتعزيز الإنتاج والخدمات.

المؤسسات الصغيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال