رغم ما تعانيه وزارة التربية من فائض في أعداد المعلمين والمعلمات في بعض التخصصات، فإنها تواجه مشكلة أخرى تتمثل في الارتفاع الكبير بأعداد الحاصلين على تخفيف ساعات العمل، سواء عبر المجالس الطبية، أو الإجازات المرضية الطويلة، أو إجازات الوضع والرضاعة، والتفرغ الرياضي والفني والدراسي ورعاية الأسرة، وغيرها من الإجازات، التي باتت تشكل عبئاً على المنظومة التعليمية.

ويضاف إلى ذلك ما يمكن وصفه بـ «الموضة الجديدة»، المتمثلة في «الاستئذانات الطبية»، التي تحولت إلى أزمة مستحدثة، في ظل غياب الضوابط المنظمة، إذ يكتفي بتقديم ما يفيد حجز موعد طبي، وإن كان ذلك بشكل شبه يومي.

وفي الغالب لا تملك «التربية»، كحال بقية الوزارات، سوى الموافقة على هذه الإجازات وهذا النوع من الاستئذانات، كونها تأتي وفق الإجراءات القانونية، المعمول بها من ديوان الخدمة المدنية، ما يجعل الوزارة في موضع «مكتوف الأيدي»، رغم ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على استقرار العملية التربوية، فالحاصلون على هذه الإجازات يحتسبون ضمن المشغول الفعلي للمدارس، بينما في الحقيقة لا يداومون، في حين يتحمل زملاؤهم «الملتزمون» أعباء جداولهم الدراسية، أحياناً لعام دراسي كامل في بعض الحالات، أو تحول تلك الجداول إلى حصص احتياطية، وهو ما ينعكس سلباً في نهاية المطاف على الطالب.

2200 حالة في منطقة تعليمية واحدة... ومدارس تعاني نقصاً بمعلمين في مواد كثيرة

في هذا السياق، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن نسبة الحاصلين على هذه النوعية من قرارات تخفيف ساعات العمل والإجازات والمجالس الطبية الطويلة، إضافة إلى إجازات الوضع والأمومة وتخفيف الرضاعة تتجاوز الـ22 في المئة من إجمالي عدد العاملين في الوزارة، موضحة أن إحدى المناطق التعليمية سجلت 2200 حالة من هذا النوع في المدارس فقط، بينما سجلت منطقة تعليمية أخرى 2090 حالة تخفيف ساعات العمل، مشيرة إلى أن الحاصلين على هذا النوع من القرارات من تخفيف ساعات العمل أو الإجازات الطويلة يقارب الـ30 ألف موظف من موظفي «التربية» ما بين تعليمي وإداري.

وبحسب المصادر تتعدد أنواع «التخفيف»، ومنها تخفيف ساعتين للرضاعة، لمدة تصل إلى عامين، ويكتفي فيه بتقديم شهادة ميلاد الطفل، وتخفيف طبي ساعتين بقرار من المجلس الطبي، وتخفيف ساعتين لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستلزم شهادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إضافة إلى التغيب الجزئي بالخصم من الراتب، حتى ثلاث ساعات يومياً، بقرار من الوزير وفق ضوابط محددة، ولا يجوز الجمع بين أكثر من نوع تخفيف للموظف الواحد، بمعنى من تحصل على تخفيف الرضاعة، لا يحق لها الجمع بينه وبين تخفيف طبي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة