أكدت الجمعية القضائية الليبية أحقية الدولة الليبية الكاملة في المشاركة بالتحقيق بحادث سقوط الطائرة الليبية التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الفريق محمد الحداد وعدداً من القيادات العسكرية، على الأراضي التركية، مطالبة بتمكين ليبيا من ممارسة حقها القانوني الأصيل في متابعة ملابسات الحادث.

وأوضحت الجمعية في بيان رسمي أن المشاركة الليبية ليست إجراء شكلياً، بل حق ثابت تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مشددة على أن الحادث وما أسفر عنه من وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة يضفي على الواقعة طابعاً بالغ الخطورة يتجاوز كونه حادث طيران عارضاً إلى المساس المباشر بسلامة الدولة ومؤسساتها السيادية وقياداتها العليا.

وأشارت الجمعية إلى أن الواقعة تخضع لأحكام اتفاقية شيكاغو لعام 1944، التي تنص في مادتها 26 على تولي دولة وقوع الحادث إجراء التحقيق الفني وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي، بهدف تحديد أسباب الحادث ومنع تكراره، دون أن يمتد هذا التحقيق إلى تحديد المسؤوليات الجنائية أو المدنية.

وأكد البيان أن الملحق رقم 13 من الاتفاقية يكفل صراحة حق دولة تسجيل الطائرة ودولة تشغيلها في المشاركة الكاملة في التحقيق، من خلال تعيين ممثلين معتمدين، والاطلاع على مجريات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا