قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إن أكثر من 100 طبيب تقدّموا بشكل تطوعي للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

جاء تصريحات الوزير المتطرف خلال جلسة نقاش حاد للجنة الأمن القومي بالكنيست «البرلمان»، بشأن مشروع القانون الذي اقترحه بن غفير لإعدام «أي أسير تثبت مشاركته في قتل يهودي».

وبموجب مشروع القانون فإن التنفيذ يكون خلال 90 يوماً من صدور قرار الإعدام، باستخدام الحقنة السامة.

وقال بن غفير وفق مقطع مصور للجلسة بثه عبر منصة تلغرام: «بما أن المختطفين «الأسرى» الأحياء قد عادوا من غزة، فلا عذر ولا مبرر لعدم تطبيق هذا القانون».

ورغم أن نقابة الأطباء التابعة للاحتلال أعلنت سابقا أنها لن تشارك في تنفيذ القانون حال صدوره، قال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس