مع اقتراب العام الجديد، تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، باعتبارها الحلقة الأكثر تعقيدا وحساسية في مسار التسوية بعد الهدنة، وذلك بفعل ارتباطها بعدة ملفات، من بينها نزع سلاح حركة "حماس"، وترتيبات الحكم الانتقالي، وانتشار قوة دولية لتحقيق الاستقرار، وفق مجلة "ذا ناشيونال إنترست".خطة السلام الأميركيةتستند هذه المرحلة إلى خطة السلام الأميركية بنقاطها الـ20، التي أقرّها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2803 في 17 نوفمبر الماضي، وتهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها نزع سلاح الحركة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ونشر قوة دولية للاستقرار، إلى جانب تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية تعمل تحت مظلة "مجلس سلام دولي"، تمهيدا لنقل السلطة إلى سلطة فلسطينية بهيكلية جديدة ومغايرة.ورغم أن الخطة تتضمن مجموعة من الأطر السياسية الواضحة، فإن تفاصيل وآليات التنفيذ لا تزال غامضة، لا سيما في ظل خروقات وقف إطلاق النار التي تقوّض منسوب الثقة في استكمال التسوية واستدامة الهدنة. وتشير تقديرات دبلوماسية وتحليلات مستندة إلى تجارب سابقة في المنطقة إلى أن فرص نجاح المرحلة الثانية لا تتجاوز 20 إلى 30%، في ظل سجل تاريخي يُظهر فشل 75% من تجارب الحكم الانتقالي في الأراضي الخاضعة للاحتلال، بحسب "ذا ناشيونال إنترست".تركّز المرحلة الثانية بشكل أساسي على مسألة نزع سلاح "حماس"، وهو ما يتعارض كليا مع موقف الحركة. ورغم إشارات صادرة عنها بشأن "تجميد" مؤقت للسلاح، فإن هذا الطرح لا يتطابق مع الخطة الأميركية. وتُظهر تجارب سابقة خضعت لإشراف الأمم المتحدة، كما في البوسنة عام 1995 ولبنان عام 2005، أن عمليات نزع السلاح نادرا ما نجحت.ويرى مراقبون أن غياب أفق سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية، أو حتى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، يحدّ من قدرة أطراف إقليمية نافذة، مثل تركيا وقطر، على الضغط على "حماس" لتقديم تنازلات جوهرية. كما أن تسليم السلاح إلى السلطة الفلسطينية، وفق الطرح الفرنسي-السعودي، لا يُعد خيارا عمليا في المرحلة الراهنة.وفي ما يخص انسحاب إسرائيل من غزة، تنص الخطة على تقليص تدريجي للقوات عبر إجراءات لبناء الثقة وإعادة انتشار مرحلية، إلا أن احتفاظ تل أبيب بالكلمة الفصل في تحديد المعايير والجداول الزمنية، بما في ذلك فتح معبر رفح بشكل كامل، يمنحها هامشا واسعا للمماطلة.تحديات المرحلة الثانيةوتقترح الخطة أيضا إنشاء إدارة انتقالية بقيادة لجنة فلسطينية تكنوقراطية "غير مسيّسة"، تعمل تحت إشراف "مجلس سلام دولي"، مع تنسيق أمني مع إسرائيل ومصر. غير أن غموض تركيبة هذا المجلس، وآليات اتخاذ القرار داخله، وحدود الإشراف الأممي، يثير تساؤلات حول شرعيته وقدرته على تفادي إعادة إنتاج فراغ سياسي شبيه بما شهدته العراق بعد عام 2003.ومن المتوقع أن تضم قوة الاستقرار الدولية ما بين 6 آلاف و20 ألف عنصر من دول متعددة، بقيادة أميركية، على أن تتركز مهمتها على فرض الاستقرار وفقا لقرار مجلس الأمن.لكن نجاح هذه القوة يبقى مرهونا بتوافر التزامات دولية واضحة، وبمدى التقدم في ملف نزع سلاح "حماس". ورغم إبداء دول مثل إيطاليا وإندونيسيا استعدادا مبدئيا للمشاركة، لا تزال دول أخرى تدرس إمكانية انخراطها، في وقت تعارض فيه إسرائيل بشكل صريح أي مشاركة عسكرية تركية.وإلى جانب التحديات الأمنية، تشكل استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، اختبارا حاسما آخر للمرحلة الثانية. وحتى مع التقارير التي تشير إلى موافقة إسرائيل على مشروع تجريبي محدود في مدينة رفح الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، يظل تعميم هذه التجربة محل شك.في المحصلة، تواجه المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة ضغوطا سياسية وأمنية ولوجستية متشابكة، ما يجعل هذه المرحلة، وفق توصيف دبلوماسيين، "رهانا هشّا" أكثر منها مسارا مضمون النتائج.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد