علقت السلطات الفرنسية، على إقرار البرلمان الجزائري قانونًا يجرم الاستعمار الفرنسي في البلاد، أمس الأربعاء.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية تلك المبادرة عدائية واضحة تجاه استئناف الحوار الفرنسي الجزائري.
وأدانت الخارجية الفرنسية ما وصفته بـ"المبادرة المعادية بوضوح لكل من رغب استئناف الحوار الفرنسي-الجزائري، والعمل الهادئ على القضايا التاريخية".
لفتت في بيان إلى رغبة باريس في مواصلة العمل على استئناف حوار متطلب مع الجزائر، خاصة بشأن القضايا الإدارية والهجرة.
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
