رحّب عدد من الدول العربية باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، في العاصمة العُمانية مسقط، ويقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف من مختلف الأطراف وعلى جميع الجبهات، في واحدة من أكبر صفقات التبادل منذ اندلاع النزاع.

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتفاق "يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني وصياغة رؤية وطنية جامعة تمكّن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني، وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية".

بدورها، رحّبت دولة قطر، بالاتفاق، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة في اتجاه معالجة القضايا الإنسانية وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وأكّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، "وقوف قطر الدائم إلى جانب اليمن، ودعمها المتواصل للشعب اليمني من أجل تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية".

أما وزارة الخارجية الأردنية، فقد عبّرت عن "تقديرها للأطراف المشاركة في إنجاز الاتفاق"، الذي اعتبرته "خطوة إيجابية تسهم في معالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً". وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، دعم الأردن لـ"جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني، ويسهم في التخفيف من معاناته الإنسانية".

كذلك رحّبت دولة الإمارات، في بيان، بالاتفاق، معتبرة أنه "خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزز الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة". واعتبرت السعودية، الاتفاق "خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة". وقالت وزارة الخارجية السعودية إن "المملكة تدعم جميع الجهود الرامية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد