أكدت المديرة العامة لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، لبنى بوطالب، اليوم الأربعاء بمدينة الناظور، أنه تم رصد غلاف مالي يقدر بـ900 مليون درهم لإطلاق برنامج استثماري جديد يهم سنتي 2026 و2027، ويهدف إلى إعطاء دفعة قوية للمشاريع المهيكلة بالمنطقة وتعزيز جاذبيتها على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضحت بوطالب، خلال ندوة صحفية نُظمت بمناسبة انعقاد مجلس إدارة وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، أن تمويل هذا البرنامج سيتم بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية التي ستساهم بمبلغ 600 مليون درهم، ووزارة الداخلية بمبلغ 300 مليون درهم. وأبرزت أن هذا البرنامج يرتكز أساساً على مشاريع ذات طابع مهيكل وتأثير قوي، من شأنها دعم التنمية المستدامة بالإقليم، مع إيلاء أهمية خاصة للحفاظ على البيئة وضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المحلية.

وأضافت أن البرنامج الاستثماري للفترة 2026-2027، الذي صادق عليه مجلس إدارة الوكالة خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، يستهدف تنفيذ مشاريع تروم تطوير المنظومة الاقتصادية والعمرانية والسياحية، إلى جانب تحسين البنيات التحتية وتعزيز الربط بمختلف أبعاده، سواء الترابي أو اللوجستي أو الرقمي، بما يسهم في رفع تنافسية الإقليم وتعزيز إشعاعه على المستويين الوطني والدولي.

وأشارت المديرة العامة إلى أن محاور هذا البرنامج تضع التأهيل الحضري في صدارة الأولويات، من خلال تحسين الولوجيات، وتهيئة الفضاءات العمومية والمساحات الخضراء، وتطوير البنيات التحتية الخاصة بالوقاية من الفيضانات، فضلاً عن إنجاز مرافق مرتبطة بالموانئ والمنشآت المائية، بما يواكب التحولات العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة.

وأكدت في السياق ذاته أن البعد البيئي يظل محوراً أساسياً في تدخلات الوكالة، مشددة على أنه سيتم تكثيف الجهود لمواكبة المشاريع الجديدة الرامية إلى حماية المنظومة البيئية بمختلف مناطق موقع مارشيكا، خاصة تلك التي لا تزال تواجه بعض التحديات والإكراهات البيئية.

وسجلت أن النتائج المحققة على أرض الواقع تعكس استعادة بحيرة مارشيكا لحيويتها الطبيعية، وهو ما يستدعي مواصلة العمل للحفاظ على هذا الموقع الفريد، مع ضمان تحقيق توازن دقيق ومستدام بين الطموحات العمرانية والاقتصادية للمنطقة وبين خصوصيتها البيئية الحساسة.

ومن جهته، أفاد بلاغ لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أن اجتماع مجلس الإدارة شكّل مناسبة لتقييم حصيلة المرحلة الأولى من البرنامج الممتدة بين 2014 و2020، إلى جانب رسم معالم توجه استراتيجي جديد يركز على تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وفتح المجال بشكل أوسع أمام الاستثمار الخاص، بهدف تحقيق تنمية ذات قيمة مضافة عالية في إطار تنمية إقليمية مستدامة ومندمجة وشمولية.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية