وجه أربعة حكام ديمقراطيين رسالةً إلى وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، يوم الأربعاء، يطالبون فيها إدارة ترامب برفع تعليقها لخمسة مشاريع لطاقة الرياح البحرية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وعزت وزارة الداخلية، الاثنين الماضي، تعليقها لعقود استئجار هذه المشاريع إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

إلا أن حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، وحاكم كونيتيكت، نيد لامونت، وحاكمة ماساتشوستس، مورا هيلي، وحاكم رود آيلاند، دان ماكي، رفضوا هذه الادعاءات، قائلين إن المشاريع خضعت بالفعل لمراجعة فيدرالية شاملة، بما في ذلك تقييم اعتبارات الأمن القومي.

وأضافوا أن وزارة الداخلية، أو أي وكالة أخرى، بما فيها البنتاغون، لم تُبلغ ولاياتهم بوجود أيّ خطر جديد قبل تعليق المشاريع.

وكتب الحكام: «يبدو أن الظهور المفاجئ لـ(تهديد جديد للأمن القومي) ليس استنتاجاً منطقياً وموضوعياً للحقائق، بل هو أقرب إلى ذريعة لتبرير نتيجة مُحددة مسبقاً، تتماشى مع معارضة الرئيس الشخصية المُعلنة لطاقة الرياح البحرية».

وتسبب القرار في ضربة موجعة لمطوري مشاريع طاقة الرياح البحرية، الذين واجهوا تعطيلاً متكرراً لمشاريعهم الضخمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي صرح بأنه يجد توربينات الرياح قبيحة ومكلفة وغير فعالة.

وتقوم جهات حكومية، من بينها وزارتا الداخلية والتجارة الأميركيتان ووكالة حماية البيئة، بتعليق جميع الموافقات الجديدة اللازمة لمشاريع طاقة الرياح البرية والبحرية على حد سواء، ريثما يتم مراجعة ممارسات التأجير والترخيص.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض قاضٍ فيدرالي قرار إدارة ترامب بتعليق جميع الموافقات الفيدرالية لمشاريع طاقة الرياح الجديدة.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية