ملخص تؤكد السعودية تمسكها بدعم الشرعية اليمنية ورفضها التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، مطالبة بعودة القوات إلى ثكناتها عبر التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي.

جددت السعودية، اليوم الخميس، قائدة التحالف الداعم للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، رفضها التحركات العسكرية التي قام بها "المجلس الانتقالي الجنوبي"، مطالبة في بيان اليوم، بسحب قواته وخروجها بسلاسة "وبشكل عاجل" من محافظتي حضرموت والمهرة الشرقيتين، اللتين سيطر عليهما مطلع هذا الشهر، معبرة عن رفضها الواضح تصرفه "الأحادي".

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وحذرت السعودية من عواقب هذا التصعيد، "لتجنب حدوث ما لا تحمد عقباه"، في تجديد للموقف الرافض تحركات الكيان العسكري الذي يتبنى خيار "استعادة الدولة الجنوبية".

رفض من البداية ومنذ بداية الأزمة شرق اليمن كان واضحاً موقف السعودية الرافض التحركات الأحادية لـ"المجلس الانتقالي" في حضرموت والمهرة المحاذيتين لحدودها الجنوبية، وما تشكلانه من عمق أمني واجتماعي، وأظهرت الأيام الماضية حرصاً على بقاء حال الهدوء الذي تعيشانه، على رغم الحرب التي شهدتها بقية المحافظات بفعل الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.

ووفقاً لذلك أشارت الخارجية السعودية إلى أن "التحركات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التي قام بها أخيراً المجلس الانتقالي الجنوبي قد تمت بصورة أحادية من دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف".

وهو ما يعني موقفاً واضحاً من هذه التحركات التي سعت إلى إحداث أمر واقع رفضته الرياض والحكومة الشرعية المدعومة منها، واعتبرت أن هذا "أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته، والقضية الجنوبية، وجهود التحالف".

التعويل على الدبلوماسية وفي إطار المعالجات الدبلوماسية التي انتهجتها الرياض إزاء هذه الأزمة، التي تسببت في حال من القلق المحلي والدولي من شبح الانهيار والتشظي بدوافع التوسع والسيطرة التي باتت تتهدد البلاد، وتفاقم الأزمة الإنسانية، أكدت الرياض أنها عملت مع أبوظبي ومجلس القيادة والحكومة اليمنيين "لاحتواء الموقف" عبر إرسال وفد عسكري مشترك، وذلك "لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بما يكفل عودة قواته إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف"، مؤكدة أنها "آثرت طوال الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كل الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين".

وأمام حال الرفض التي يبديها "الانتقالي" إزاء هذه الجهود حتى اليوم، وإبقائه قواته على رغم المقترحات التي تقدمت بها الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في حضرموت بإحلال قوات "درع الوطن" محل المناطق المتنازع عليها، شددت السعودية على أنها ما زالت "تعول على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين".

وكان "المجلس" الذي انضوى في إطار الحكومة الشرعية، سيطر على أجزاء واسعة من المحافظات الشرقية، مع سيطرته السابقة عام 2019 على كل المحافظات الجنوبية، بما فيها العاصمة الموقتة عدن، مبرراً تحركاته الأخيرة "بتأمين تلك المناطق من عمليات تهريب السلاح الإيراني إلى ميليشيات الحوثي، باعتبار المنطقة العسكرية الأولى (محل النزاع في حضرموت) لم تقم بأي دور عسكري وطني منذ 35 عاماً، ووجودها يخدم تنظيم الإخوان المسلمين"، وفقاً لنائب رئيس الإعلام في "المجلس الانتقالي" منصور صالح.

هذه التطورات التي قوبلت برفض الرئيس العليمي وحكومته تعني للشرعية وللسعودية توسع نفوذ "الانتقالي" على مناطق استراتيجية جديدة، لكن وسط قلق أبناء حضرموت الجنوبية، التي تشهد منذ عامين حال احتقان وتحشيد متصاعدين بعد نشر "الانتقالي" قوات "الدعم الأمني" في مناطق الساحل، وهو ما قوبل باحتجاج محلي، خصوصاً من قوات حماية حضرموت وحلف قبائلها بزعامة الشيخ عمرو بن حبريش، الذي يدعو إلى إقامة حكم ذاتي للمحافظة.

اصطفاف الشرعية ورداً على البيان السعودي، ثمن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الخميس "الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية إلى جانب شعب اليمن"، وقال "نثمن جهود السعودية لخفض التصعيد في اليمن وحماية المركز القانوني للدولة، وأضاف "نؤكد التزامنا الشراكة مع السعودية وتوحيد الصف لتحقيق تطلعات اليمنيين".

سبق ذلك ترحيب من الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية التي "ثمنت الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية بالتنسيق مع دولة الإمارات في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية بما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه".

ونوهت الحكومة اليمنية بما تضمنه بيان وزارة الخارجية السعودية من موقف واضح ومسؤول إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود السعودية الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.

وجددت الحكومة اليمنية، في بيانها، موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية وحقوقية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيداً من منطق الغلبة أو التصعيد.

من جانبها أصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بياناً أكدت فيه متابعتها ببالغ الاهتمام البيان الصادر عن وزارة الخارجية في السعودية الذي "عكس الحرص الأخوي الصادق على أمن واستقرار اليمن عموماً ومحافظة حضرموت خصوصاً"، وفي هذا الصدد أكدت السلطة المحلية بالمحافظة الاستراتيجية والغنية بالنفط سلسلة من النقاط، منها تجديد السلطة المحلية في حضرموت "وقوفها الكامل والمطلق خلف رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية