لا يمكن اختزال أزمة العراق في نقص القدرات أو شحّ الإمكانات، فالدولة تمتلك من الموارد البشرية، والثروات الطبيعية، والخبرات المتراكمة ما يؤهلها للنهوض والاستقرار. غير أن المعضلة الحقيقية تكمن في غياب الإرادة السياسية القادرة على تحويل هذه الأدوات إلى أفعال، واتخاذ قرارات حاسمة تُغَلِّب مصلحة الدولة على الحسابات الضيقة.

لقد اعتادت الطبقة السياسية على سياسة استيعاب الأخطاء بدل تصحيحها، واحتواء الفشل بدل محاسبته، فتحوّل الخطأ من استثناء إلى قاعدة، وأصبح التقصير سلوكًا محميًا بالتوافقات والمجاملات السياسية. ومع مرور الوقت، تراكمت الإخفاقات حتى باتت تُدار كواقع طبيعي لا كأزمة تستوجب المعالجة.

إن أخطر ما تواجهه الدول ليس الخطأ بحد ذاته، بل الاستمرار في تبريره. فالسياسات التي تُبنى على التسويات الهشّة، وتُراعي الأمزجة والخواطر أكثر مما تراعي القانون والكفاءة، لا تنتج دولة، بل تُدير حالة من الجمود المؤقت سرعان ما تنفجر عند أول اختبار حقيقي.

في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية