وفر ذلك الاكتشاف المليارات على الدولة، وأدى لتمديد مدة صلاحية الأدوية من خلال إطلاق «برنامج تمديد الصلاحية» (SLEP) المشترك بين إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الدفاع عام 1986، الذي يختبر بشكل منهجي أدوية مختارة من المخزونات لتمديد مدة صلاحيتها بدلًا من التخلص منها تلقائيًا، وتم تحقيق وفورات بلغت مليار دولار على مدار فترة البرنامج.

وعلى الرغم من أهمية هذا الكشف، فإنه لا يعني بتاتاً استخدامه أو انطباقه على ما نحتفظ به من أدوية في البيت، فالكشف اقتصر في حينه على أدوية الجيش الأمريكي، ولم تقم أية جهة، تقريباً، باتباعه، على الرغم من مزاياه المالية، والسبب لأن الأمر يتطلب دائماً ظروف تخزين مثلى، ولا تنطبق على الحفظ العادي، أو العشوائي، كما هو حال أدوية البيت التي تحفظ في خزائن المطبخ أو الحمام، فهذه يفضل على مستخدميها الاستمرار في اتباع تواريخ الصلاحية المدون عليها، ما لم تُمدّدها جهة صحية رسمية، في حالات الطوارئ. لذا لم تقم حتى المستشفيات، الخاصة والعامة، باتباع ما توصل له كشف وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، إلا إذا كانت طريقة الحفظ صارمة خاصة في حالة المضادات الحيوية، والترياق، أو أدوية الأعصاب، ومجموعات مماثلة تستخدم في حالات التأهب للحرب الكيميائية، وغيرها من الأدوية الحيوية، حيث يجب حفظها في ظروف محكمة تتعلق بدرجة الحرارة، والرطوبة، والأمن، مع اتباع قاعدة «ما يدخل المخزن أولاً يستهلك أولاً»، لضمان تطبيق نتائج اختبارات الثبات على دفعات محددة.

بشكل عام، استخدام أي دواء بعد تاريخ انتهاء صلاحيته المدون على الملصق يُعدّ قانوناً استخداماً «غير مُصرّح به»، على الرغم مما بينته نتائج البحث أن أدوية كثيرة تظل فعالة تماماً لفترة طويلة بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها الأصلي. كما قد يشمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس