دعت لجنة من الخبراء المستقلين جميع الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التمييز العنصرى التى يواجهها الفلسطينيون، بما فى ذلك فرض عقوبات مناسبة على الأفراد أو الجماعات أو الكيانات التى تحرض على الفصل العنصرى أو العنف بدوافع عنصرية.
جاءت هذه الدعوة من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصرى، عقب نشر استنتاجاتها فى القضية التى رفعتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، حيث نظرت مفوضية توفيق خاصة مستقلة لأول مرة فى مزاعم التمييز العنصرى الذى يطال الفلسطينيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وخلصت المفوضية إلى أن الفصل بين المجتمعات اليهودية وغير اليهودية، وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والقيود المفروضة على تراخيص البناء، وهدم المنازل، «تساهم فى التمييز المنهجى ضد الفلسطينيين وتقوض آفاق التوصل إلى حل سلمى».
وأكدت اللجنة أن جميع الدول الأطراف ملزمة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى بضمان ألا تستخدم سياساتها وتعاونها ومساعداتها المتعلقة بالوضع فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى تمكين أو دعم السياسات أو الممارسات التمييزية. ودعتها إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل المشروعة لتعزيز الامتثال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
