عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك وزير المالية لمناقشة منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالمحافظات وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمالها ورفع كفاءتها لضمان استدامتها، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الصناعية، وقد حضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارات الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية والتنمية المحلية والموارد المائية والري وممثلي الجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف والمرافق.
وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن ملف مرافق البنية التحتية بكافة المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة، لافتاً إلى ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولي اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع جمعية مستثمري كل منطقة صناعية إدارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.
وقال الوزير، إنه سيتم تطبيق عدد من الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه في المناطق الصناعية أولها إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالمصنع قبل صرف مخلفات المصنع على الشبكة العمومية للصرف لضمان المعالجة الآمنة للصرف الصناعي، والحفاظ على البيئة، والالتزام بالاشتراطات، إلى جانب دعم استمرارية التشغيل داخل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة من المدن الجديدة، إلى جانب إلزام المنشآت الإنتاجية أو الصناعية المنتجة لصرف غير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
