أفادت معطيات إحصائية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن المؤسسات السجنية المغربية توصلت، منذ دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت الماضي حتى 24 دجنبر الجاري، بما مجموعه 670 مقررا تنفيذيا بهذه الممارسات العقابية.

وكشفت المعطيات الموفرة تفاعلا مع أسئلة وجهتها الجريدة بشأن حصيلة هذه الممارسات بعد حوالي أربعة أشهر من بدء تفعيل قانونها أن هذه المقررات تشمل، حسب نوع العقوبة البديلة المحكوم بها، 325 مقررا بالغرامة اليومية، أي ما يعادل 48,51 في المائة من المجموع.

ويتعلق الأمر، أيضا، حسب معطيات مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة بالمندوبية تحديدا، بـ189 مقررا بالعمل من أجل المنفعة العامة، بما نسبته 28,2 في المائة من مجموع المقررات.

في الأثناء، بلغ عدد المقررات المتعلقة بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية 179 مقررا، أي ما يعادل 22,24 في المائة من المجموع.

وعن المقررات المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني، فقد وصل عددها خلال أربعة أشهر 7 مقررات، وهو ما نسبته 1,04 في المائة من المجموع.

58 مؤسسة سجنية

ومباشرة بعد صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، باشرت المندوبية اتخاذ جملة من التدابير “لضمان تنزيل أمثل للعقوبات البديلة”، حيث جرى تحديد 58 مؤسسة سجنية للقيام بمهام تتبع التنفيذ مع اعتماد مبدأ تخصيص مؤسسة واحدة بكل مدينة توجد بها أكثر من مؤسسة سجنية.

كما همت تلك التدابير “مواكبة تنزيل القانون بتطوير نظام معلوماتي مندمج لتدبير تتبع التنقيل العقوبات البديلة”، و”إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية تتولى تتبع ورصد تحركات المحكوم عليهم بعقوبة المراقبة الإلكترونية”.

وتعاقدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في هذا الصدد، مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية بنوعيها المتحركة والثابتة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الراهنة ومواكبة التطورات التقنية.

وعقدت، أيضا، وفق المصدر ذاته، “اجتماعات تنسيقية مع جميع القطاعات الحكومية المعنية”، تبعا لمنشور رئيس الحكومة المؤرخ في 16 يوليوز 2025، “قصد تحقيق التجانس والتنسيق الإجرائي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس